ابراهيمي: لزراعة واستعمال الكيف والتجارة فيه أضرار جسيمة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وبيئيا

أكد مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن زراعة واستعمال الكيف والتجارة فيه، تعد إلى جانب باقي المخدرات، غير مشروعة، حسب القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، نظرا للأضرار الجسيمة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وبيئيا، على الدولة والمجتمع والفرد، والتي أثبتتها العديد من الدراسات وطنيا ودوليا، مشيرا إلى أن كل الدول التي تساهلت في تشريعاتها، عرفت ارتفاعا في الاستهلاك، خاصة لدى الشباب والفئات الهشة.

جاء ذلك في كلمة الفريق، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي، في اجتماع لجنة الداخلية المنعقد يوم الأربعاء 28 أبريل 2021.

وأضاف رئيس الفريق أن هذه الاضرار، هي التي دفعت المغرب منذ ربع قرن، إلى البحث عن حلول مبتكرة بالأقاليم الشمالية الست المعنية بزراعة هذه النبتة، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من خلال مشاريع تنموية، ومنها الزراعات البديلة، بالتعاون أساسا مع دول الاتحاد الأوروبي، بعضها عرف نجاحا والبعض الأخر أثبت محدوديته، وفق رئيس الفريق.

وسجل رئيس الفريق أن قرار لجنة المخدرات بالأمم المتحدة، الذي قضى بحذف القنب الهندي من لجدول الرابع من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة سنة 1972، للمواد الخطيرة والتي ليس لها تطبيق طبي أو علاجي والإبقاء عليه بالجدول 1 للمواد الخطيرة والتي يمكن أن يكون لها تطبيق طبي، عرف انقساما حادا حول إعادة تصنيف الكيف من مادة خطيرة بدون تطبيق طبي، إلى مادة خطيرة مع احتمال تطبيقات علاجية، تمثل في كون عدد الدول التي صوتت لصالح هذا التعديل بلغت 27 منها المغرب، مقابل 25 صوتت ضده، مع امتناع دولة واحدة وهي أوكرانيا، مبرزا أن المغرب الدولة الوحيدة التي صوتت لصالح هذا القرار، من بين دول شمال إفريقيا والشرق المتوسط وثاني دولة في أفريقيا، إلى جانب دول أخرى بعض منها تشريعاتها تسمح حتى بالاستعمال الترفيهي للقنب الهندي كمخدر.