ابراهيمي: حكومة أخنوش مرتبكة وننتظر تقرير 17 مليار

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2022، كان من المفروض أن يترجم الوعود التي تم الترويج لها في الحملة الانتخابية، لكن هذا لم يحصل، حسب تعبيره.

وتساءل إبراهيمي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2022 ، في الجلسة التي خصصها مجلس النواب لهذا الغرض، يوم السبت 13 نونبر 2021 ، عن الحلول المبتكرة التي وعدت بها الحكومة لحل مشكل التعاقد، وعن الوعد بإلغائه خلال الحملة الانتخابية.

ولفت الانتباه الى ما اعتبره، التهابا لأسعار المواد الأساسية  من محروقات وغيرها، والزيادة في الضرائب على التجهيزات المنزلية، مؤكدا في هذا الصدد على أن الجميع ينتطر تقرير مجلس المنافسة حول 17 مليار درهم التي نهبتها شركات المحروقات، وفق تعبيره.

وأضاف ابراهيمي في مداخلته التي القاها باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن 5500 منصب مالي التي أفردها مشروع قانون المالية لقطاع الصحة لن تكون كافية، لإنجاح مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.

وأبرز ابراهيمي، أن الحكومة تعيش على وقع الارتباك، ظهرت معالمه في فرض جواز التلقيح الذي خرجت عدة مظاهرات في مختلف مناطق المغرب للتنديد به، مشيرا في السياق نفسه إلى أن سحب مشروع القانون الجنائي ومقتضيات محاربة الإثراء غير المشروع، وعدم تضمن البرنامج الحكومي أي إجراءات لمحاربة الفساد، يبعث عن القلق، خاصة أن الحكومة تجمع بين السلطة والمال.

وعاد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الى انتخابات 8 شتنبر، معتبرا أن ما وقع فيها، وما سبقها من اعتماد القاسم الانتخابي الغريب العجيب، ومئة وليمة، ومليون قفة، واستعمال المال الكثيف، وعدم حياد بعض رجال السلطة، وعدم تسليم المحاضر، "يجعلنا أمام تراجع ونكوص حقيقي للديمقراطية في بلادنا".