تمكن النواب من إلغاء ورفض التعديلات التي أدخلها المستشارون البرلمانيون على مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، وجاء ذلك عقب مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية التي انعقدت اليوم الأربعاء 26 يوليوز الجاري، بمجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون، في انتظار المصادقة عليه خلال الأسبوع المقبل ضمن جلسة عامة بالمجلس. 

وهمت التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، وفق ما أوضحه مصطفى الإبراهيمي، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن فريق العدالة والتنمية، إسقاط المادتين 2 و 138 من مشروع قانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، لكونهما تخالفان تماما روح ومضمون المادة 44 من القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يمنع التعاضديات من فتح مصحات خاصة.

وأكد ابراهيمي في تصريح لـ pjd.ma أن النواب عملوا على إرجاع المادتين 2 و138، إلى الصيغة الأولى التي جاءت بها الحكومة قبل عرضه على مجلس المستشارين، علما أن المشروع كان في مجمله، قبل عرضه على هذا المجلس، متماشيا مع روح ومضمون القانون رقم 65.00.

وتمنع المادة 44، بشكل صريح وجلي على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا.

وكان مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، لقي معارضة شديدة من طرف النواب البرلمانين، الذين اعتبروا أنه يفتقر إلى الشروط الأساسية لضمان قواعد الحكامة الجيدة، التي تنص على المنافسة الشريفة بين القطاع العام والخاص.

وأثارت التعديلات، التي أدخلت على المشروع، بالغرفة الثانية، جدلا واسعا داخل مجلس النواب، حيث أشاروا إلى أن هاته التعديلات، تتعارض مع مجموعة من القوانين التنظيمية، ومنها قانون مدونة التغطية الإجبارية الأساسية عن المرض، والقانون التنظيمي لمهنة الطب والصيدلة، فضلا عن تنافيه مع المادة 17.04 من مدونة الأدوية والصيدلة، وكذا المادة 11 من القانون 84,12 بمثابة مدونة المستلزمات الطبية.