إعلان الرباط في ختام اللقاء التشاوري البرلماني الإفريقي في موضوع : " المناخ والتنمية المستدامة، من الاتفاقيات إلى العمل : رؤية البرلمانيين الأفارقة"

إن رؤساء البرلمانات الوطنية ومن يمثلهم، ورؤساء ومسؤولي المنظمات البرلمانية الافريقية القارية والجهوية المجتمعون يوم 27 أكتوبر 2017 بالرباط بدعوة من برلمان المملكة المغربية ،

ü   

إذ يستشعرون مسؤوليتهم كممثلين لشعوبهم في الدفاع عن قضايا القارة الافريقية وحقوق شعوبها في التنمية المستدامة وفي التقدم،

ü   

إذ يؤكدون الأهمية الاستراتيجية للبيان الختامي الصادر عن قمة العمل الإفريقية الأولى المنعقدة بمراكش بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية يوم 16 نونبر 2016 ، باعتبار هذا البيان، وثيقة تحدد رؤية القادة الأفارقة الذين شاركوا في القمة بشأن التنمية المستدامة في إفريقيا وتستجيب لطموحات الشعوب الإفرقية ويؤكدون انخراطهم في الخطط التي نص عليها البيان،

ü   

وإذ يستشعرون أيضا مسؤولياتهم في العمل على مواجهة آثار  الاختلالات المناخية الناجمة عن الاحتباس الحراري، وضرورة تعبئة الرأي العام لتحقيق المساهمة الإفريقية في الحد من انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض،

ü   

وإذ يذكرون بالعواقب الوخيمة للاختلالات المناخية على سكان القارة الإفريقية وخاصة اتساع دائرة الفقر وتعميق الهشاشة، وهو ما ينضاف إلى مخاطر أخرى يواجهها عدد من بلدان القارة من قبيل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتفاقم ظاهرة الهجرة والنزوح الداخلي والعابر للحدود وللقارات بسبب تقلبات المناخ ونذرة المياه وتراجع الغطاء الغابوي،

ü   

وإذ يؤكدون تصميمهم على العمل في الواجهة البرلمانية، على اعتماد التشريعات الضرورية لتحقيق هذا الهدف ومراقبة السياسات العمومية التي تنفذتها الحكومات من أجل الوفاء بالتزاماتها التي تم التعاقد بشأنها من أجل الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، وخاصة في مؤتمري الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة - الاطار للتغيرات المناخية في باريس 2015 (COP21) ومراكش 2016 (COP 22)،

ü   

وإذ يذكرون بالقرارات والتوصيات ذات الصلة بالتغيرات المناخية والتي سبق للمنظمات البرلمانية الافريقية القارية والجهوية اعتمادها، وكذا بقرارات وتوصيات الاتحاد البرلماني الدولي ذات الصلة، وخاصة الوثيقة النهائية الصادرة عن الاجتماع البرلماني الذي  نظمه الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المغربي بمراكش يوم 13 نونبر  2016 بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية ؛

يؤكدون على ما يلي :

1.  

يجددون تشبثهم بالتقدم الحاصل في مجال التعاقدات والالتزامات الدولية بشأن التغيرات المناخية كما توجت باتفاق باريس وإعلان مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة، ويعبرون عن رفضهم القاطع لأي تراجع عما تم الاتفاق عليه ويدعون البرلمانات الوطنية إلى إعمال ما تم الاتفاق عليه والوقوف في وجه أي تراجع عن هذه الالتزامات،

2.  

يجددون التزامهم بالعمل على اعتماد التشريعات الوطنية الكفيلة بالحد من الاحتباس الحراري والتخفيف من آثاره وتشجيع التنمية المستدامة والاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، كما يلتزمون بالعمل من خلال مهامهم الرقابية على جعل حكومات البلدان الافريقية، تفي بالتزاماتها في ما يرجع إلى المساهمة في الحد من انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض،

3.  

يذكرون بأن الحد من الاحتباس الحراري والتخفيف من آثاره الكارثية على البشرية، حاضراً ومستقبلا، هو مسؤولية تاريخية مشتركة بين أعضاء المجموعة الدولية، ويؤكدون على أن الأمر يتعلق بضرورة أخلاقية وواجب إنساني، يقتضي تضامنا دوليا ملموساً وتقاسماً للأعباء المالية الضرورية لتحقيق الأهداف التي التزمت المجموعة الدولية ببلوغها وخاصة في مؤتمر  باريس؛

4.  

يدعون الدول والمنظمات المانحة، وخاصة البلدان الغنية، إلى الوفاء العاجل بالتزاماتها إزاء "الصندوق الأخضر من أجل المناخ" باعتباره آلية لتحقيق هدف تحويل اعتمادات البلدان الغنية إلى البلدان السائرة في طريق النمو، وخاصة الأكثر هشاشة والتي تتأثر أكثر من الاختلالات المناخية، وضخ الاعتمادات الضرورية لتنفيذ المبادرات الهادفة و إلى الحد من آثار الاختلالات المناخية على الشعوب الإفريقية،

5.  

يطالبون الدول الغنية بأن ترفع من قيمة المساهمات التي وعدت بتقديمها إلى بلدان القارة الإفريقية التي أخذتها على عاتقها والوفاء بالتزاماتها وبأن تكون سخية وعملية وتقدم بالملموس الدعم الذي التزمت به،

6.  

يدعون إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات دعم لفائدة إفريقيا حتى لا تتحول شروط مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض، إلى عوامل تكبح التنمية الشاملة، وخاصة التنمية الصناعية في إفريقيا.

ويدعون في هذا الصدد إلى تيسير نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتحفيز الاستثمارات الخضراء في القارة.

7.  

يطالبون بزيادة الاعتمادات المخصصة للفلاحة بالبلدان الافريقية من "الصندوق الأخضر من أجل المناخ" اعتباراً للدور الحاسم والمركزي لهذا القطاع في توفير الأغذية، وفرص الشغل والحفاظ على التربة، وفي الديناميات الاقتصادية واستقرار الساكنة.

ويذكرون في هذا الصدد بأن المزارعين في القارة هم من الفئات الأكثر تضرراً من الاختلالات المناخية التي تعتبر الزراعة أحد وسائل التخفيف منها، كما يذكرون بحجم حاجيات القارة من الغذاء والتي ستتضاعف بحوالي ثلاث مرات في غضون الثلاثين سنة القادمة، ويشددون على الأهمية الحاسمة للقطاع في الأمن الغذائي والاستقرار.

8.  

يدعمون بقوة مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية Initiative de d’Adaptation de l’Agriculture Africaine التي تمت بلورتها وإطلاقها عشية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة -  الإطار حول التغيرات المناخية المنعقد في نونبر 2016 بمراكش (Cop 22) . ويدعون إلى توفير التمويلات الضرورية لمشاريع تكييف الزراعة في البلدان الإفريقية مع الاختلالات المناخية وإعمال حلول مبتكرة قصد الاستجابة للحاجات الملحة لإفريقيا.كما يدعمون المبادرات والمشاريع الإفريقية الهادفة إلى تمكين القارة من مواجهة آثار الاختلالات المناخية من قبيل مشروع الجدار الأخضر الصحراوي والساحل ومبادرة الأمن والاستقرار والدعم" و"الصمود القروي" والمبادرة الإفريقية بشأن الطاقات المتجددة ومشروع "الحفاظ على التوازن الطبيعي لحوض بحيرة التشاد" ومبادرة "النمو الأزرق" و" مشروع "المسار الإفريقي للطاقة النظيفة" و"الصندوق الأزرق لحوض الكونغو"،

9.  

يدعون الدول الغنية والمستثمرين الدوليين إلى تيسير نقل التكنولوجيا إلى افريقيا حتى تتمكن بلدان القارة من مواجهة آثار التغيرات المناخية وخاصة الجفاف وملاءمة القطاع الزراعي وأساليب الري وتدبير المياه وتعبئتها واستعمالها مع التغيرات المناخية،

10.           

يشددون على أهمية الاستثمار في إنتاج الطاقات من المصادر المتجددة، خصوصا وأن إفريقيا تتوفر على إمكانيات هائلة من هذه المصادر وتشكل سوقا واعدة في مجال الطاقة بالنظر إلى العجز الكبير الذي تعاني منه عدة بلدان إفريقية، وخصوصا في المناطق القروية، في التزود بهذه المادة، وبالنظر إلى الاستعمالات المتزايدة للطاقة ودورها المحوري في التنمية والتمدين، ويدعون إلى وضع ولوج جميع سكان القارة إلى الكهرباء، خاصة من المصادر المتجددة، كهدف مركزي.

11.           

يدعون إلى الاستغلال الأمثل والعقلاني للثروات البحرية في مياه القارة، ومكافحة الاستغلال المفرط والعشوائي للأحياء البحرية، ووضع خطط وطنية للاستثمار في قطاع الصيد البحري بما يساهم في سد العجز الغذائي وتوفير مناصب الشغل وامتلاك المهارات الضرورية لتحويل القطاع إلى صناعة وطنية ونشاط اقتصادي اجتماعي مساهم في التشغيل وفي انتاج قيمة مضافة تصديرية.

12.           

يعتبرون أن قيم الإنصاف والتضامن تقتضي تمويل خطة دولية كبرى لدعم التنمية المستدامة في إفريقيا تخرج عن النماذج التقليدية للمساعدات لتتبلور في مشاريع استراتيجية تتوخى تحقيق نهضة حقيقية اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وفي مجال التجهيزات الأساسية في القارة، وتقوم على الانصاف والربح المشترك والشراكة الصادقة ؛ ويذكرون في هذا الصدد بالعديد من تجارب التاريخ حيث حدث التحول الفاصل في مناطق عديدة من العالم بفضل خطط استراتيجية مدعومة دوليا، وهو ما لم تستفد منه القارة الإفريقية. ويرون أن قيام إفريقيا الجديدة هو هدف قابل للتحقق بفضل الثروات البشرية وبالإمكانيات الكبرى التي تتوفر عليها القارة في مجال المواد الأولية التي ينبغي تحويلها إلى ثروات.

13.           

ويؤكدون في هذا الصدد على أن تمويل خطة إنمائية استراتيجية في إفريقيا، هو من باب جبر الضرر التاريخي ومن باب الانصاف ودرء الانعكاسات السلبية للاختلالات  المناخية على قارة ليست مسؤولة عن هذه الاختلالات ولا تساهم إلا بنسبة جد ضعيفة في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري (أقل من 4% من مجموع الانبعاثات) ؛

14.           

يذكرون أيضا بالموارد والطاقات الهائلة التي تتوفر عليها القارة والتي تعتبر ثروات استراتيجية سيكون لتشغيلها وتوظيفها وقع على التحول المجتمعي الحاسم في القارة،

15.           

يقترحون إحداث مجموعة عمل برلمانية إفريقية في إطار الاتحاد البرلماني الإفريقي للترافع والدفاع عن مصالح البلدان الإفريقية لدى الآليات والبرامج الدولية الممولة في إطار الاعتمادات المرصودة لمواجهة آثار الاختلالات المناخية ؛ كما يدعون إلى إحداث ومنتدى برلماني إفريقي للمناخ والتنمية المستدامة في القارة في الاتحاد البرلماني الإفريقي يعني بما يلي :

·      

رصد آثار الاختلالات المناخية على السكان في إفريقيا وإثارة انتباه الرأي العام والقوى الكبرى إلى الانعكاسات السلبية على البلدان الإفريقية

·      

إعداد تقارير لفائدة المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف حول تقدم إعمال الالتزامات الدولية إزاء إفريقيا في ما يرجع إلى الحد من انعكاسات الاختلالات المناخية على بلدان القارة.

16.           

 يقررون تكثيف التشاور وتقوية التنسيق في ما بينهم خلال مؤتمرات الأطراف في الإتفاقية – الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، وتحديدا المؤتمر 23 (COP 23) الذي سينعقد ببون / ألمانيا في الفترة من 06 إلى 17 نونبر 2017، وكذا خلال أشغال الاجتماع البرلماني الموازي لهذا المؤتمر  الذي سينعقد يوم 12 نونبر 2017، وذلك قصد الترافع الفعال والإيجابي لإسماع انشغالات البلدان الإفريقية بشأن التغيرات المناخية،

17.           

يكلفُون رئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي ورئيس الجمعية البرلمانية للمجموعة الاقتصادية لبلدان إفريقيا الغربية ورئيس برلمان عموم إفريقيا ورئيسي مجلسي البرلمان بالمملكة المغربية بإبلاغ هذا البيان الختامي إلى كل  من :

·      

برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الإفريقي  والمنظمات البرلمانية الافريقية-الجهوية ؛

·      

رئاسة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية-الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (COP 23) ؛

·      

رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي.

وحرر بالرباط في 27 أكتوبر 2017.