إشكالية تشغيل الشباب تشكل إحدى أولويات الحكومة في مشروع قانون المالية 2018.
قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء، إن إشكالية تشغيل الشباب تشكل إحدى أولويات الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 والولاية الحكومية ككل.
وأوضح السيد بوسعيد، خلال تقديمه، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، المضامين الكبرى لمشروع قانون المالية 2018، أن إصلاح التعليم والتكوين المهني ومراجعة آليات الوساطة وتحسين مردودية برامج التشغيل تشكل كلها تدابير هامة ستسعى الحكومة لتفعليها من أجل تحسين وتقوية اندماج الشباب في سوق الشغل.
وأبرز السيد بوسعيد، خلال هذه الجلسة، التي حضرها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة، أن الحكومة حريصة، أيضا، على مواكبة المقاولة المواطنة وتذليل كل العراقيل التي تواجهها من أجل تشجيعها على تشغيل الشباب، سواء على مستوى التمويل أو على مستوى آجال الأداء أو على مستوى تقوية تنافسيتها.
وأشار إلى أن المجهودات المبذولة على مستوى الاستراتيجيات القطاعية كمخطط المغرب الأخضر ومخطط التسريع الصناعي والطاقات المتجددة بالإضافة إلى المشاريع الكبرى للبنية التحتية، والتدابير المتخذة لتحسين مناخ الأعمال، تهدف، بالأساس، إلى تطوير النسيج المقاولاتي الوطني وتحسين تنافسيته، وتقوية مساهمته في خلق الثروة وتشغيل الشباب، مبرزا أن الاستثمارات الكبرى التي استقطبها المغرب بفضل هذه المجهودات ستشكل قاطرة لتقوية وتطوير المقاولة الوطنية وخاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
من هذا المنطلق، شدد الوزير على أن الحكومة ستواصل المجهود الإرادي لدعم الاستثمار العمومي من خلال رفع الاستثمارات العمومية بـ5 ملايير درهم لتبلغ ما مجموعه 195 مليار درهم، مشيرا إلى أنه بموازاة مع ذلك يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 مجموعة من التدابير الموجهة بالأساس لدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار الخاص من أجل المحافظة على مناصب الشغل الحالية وخلق فرص شغل جديدة تساهم في تخفيض نسبة البطالة للوصول إلى نسبة 8.5 بالمائة في آخر الولاية.
وأضاف أن الأمر يتعلق، بالأساس، بإحداث جدول تصاعدي للأسعار في مجال الضريبة على الشركات عوض جدول الأسعار النسبية المطبق حاليا، وذلك للتخفيف من الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة، وبتمديد منح الاستفادة من امتيازات نظام القبول المؤقت لفائدة المعدات المستوردة في إطار مشاريع موضوع اتفاقيات استثمار والمشاريع الممولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للإرجاع، وبالإعفاء من واجبات التسجيل برسم عمليات تأسيس والزيادة في رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذا بإعطاء دينامية جديدة للاستثمار في القطاع السياحي من خلال إعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضي العارية المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية، وذلك وفق شروط محددة.
وأكد السيد بوسعيد على أن التنويع القطاعي والتحفيزات الجبائية لا تكفي لوحدها لتطوير نسيج مقاولاتي وطني تنافسي، بل لابد من أن يواكبه استثمار جيد لسياسة الانفتاح وتنويع المنافذ والأسواق التي اختارتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة تولي أهمية لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية لجلالته في هذا المجال والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب والدفاع عن مصالحه العليا وتوطيد موقعه كفاعل إقليمي وتحصين مصالحه الاستراتيجية وتنويع شركائه.
وقال إن أولى الأولويات في تفعيل السياسة الإفريقية للمغرب، التي أسس لها جلالة الملك، تتجسد من خلال العمل على تعزيز العلاقات مع كل دول ومناطق القارة، والتتبع الدوري والميداني لإنجاز المشاريع والاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول، موازاة مع توطيد جهود انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية (سيدياو)، منوها، في هذا الصدد، بالمقاولات الوطنية في شتى القطاعات والتي تساهم بشكل إيجابي في تنزيل الرؤية الملكية في تنمية القارة الإفريقية عبر شراكات واعدة وانخراط واسع في التعاون جنوب/جنوب الفعلي والتضامني.
وأعرب الوزير، في هذا السياق، عن التنديد القوي والشديد "بمن يربد أن يمس بسمعة هذه المؤسسات والمقاولات بدافع الغيرة والحقد والحسد من نجاحاتها، وتجاوب البلدان الإفريقية الشقيقة معها. ولا أدل على ذلك أنه في عز أزمة اشتداد أزمة وباء إيبولا، كانت شركة الخطوط الملكية المغربية هي شركة الطيران الوحيدة في العالم التي استمرت في التوجه إلى البلدان المعنية حتى لا يتم عزلها عن العالم الخارجي".
واعتبر، من جهة أخرى، أن تحقيق شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة التفيعل السريع للجهوية، وما يرتبط بذلك من تحويل للموارد والاختصاصات، وتسريع للاتمركز وإطلاق لمخططات التنمية الجهوية في إطار تعاقدي وتشاركي بين القطاعات الوزارية والمجالس الترابية، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل، في هذا الإطار، المجهود المالي الموجه لدعم الجهات في ممارسة اختصاصاتها، من خلال الرفع من حصتها من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من 3 إلى 4 بالمائة، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة، أي أن الجهات ستستفيد من تحويلات مالية من ميزانية الدولة بما مجموعه 7 ملايير درهم.
كما ستعمل الحكومة، يضيف السيد بوسعيد، على الاعتماد السريع لميثاق اللاتمركز الإداري والشروع في تفعيله، ووضع مخطط لتحويل الاختصاصات للجهات موازاة مع تحويل الموارد المالية والبشرية، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهة، حيث بلغ النصوص المصادق عليها 66 نصا تنظيميا من أصل 69 نصا أي أن 95 بالمائة من النصوص التنظيمية قد تم اعتمادها.
على صعيد آخر، أبرز الوزير أنه، تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك، ستعطي الحكومة الأولوية لتسريع إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين ظروف استقبال المواطنين والإنصات إليهم وتمكينهم من قضاء مصالحهم في آجال معقولة، كما ستحرص على التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون على المسؤولين الذين يتسببون في تعطيل مصالح المواطنين أو المشاريع التي تهمهم، معتبرا أن مواصلة إصلاح القضاء يشكل الضمانة الأساسية لتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.