تفاعل مجلس المستشارين بشكل ايجابي وفعال مع مخرجات اليوم الدراسي المتعلق بتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل أصحاب المهن الحرة والمستقلين للاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد حيت قدم وزير الصحة امام لجنة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مشروع قانون 98.15  يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ومشروع قانون 99.15 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا أمام لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية.

وفي حوار مع موقع الفريق pjdgroupe.ma نوه د. إبراهيمي عضو الفريق ومنسق شعبة القطاعات الاجتماعية بالفريق وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بهذا التفاعل الايجابي للغرفة الثانية مما سيمكن من إنصاف شريحة واسعة من المواطنين تحمل انتظارات كبيرة من اجل ما تعانيه من ضعف اقتصادي وعجز أمام مجوعة من التحديات ابتداء بالمرض والإعاقة ومرورا بالبطالة، والتوقيف من العمل وانتهاء بالتقاعد، ويعتبر أنه من اللازم إيجاد حلول مناسبة وعادلة لها بما يضمن التضامن والأمان المجتمعي، مع فتح حوار موسع مع الهيآت المعنية حول قضايا الحماية الاجتماعية".

وأضاف أن هذا اللقاء الهام تميز بشكل أساسي بحضور للفئات المستهدفة والتي أشادت في تدخلاتها خلال اشغال هذا اللقاء بهذا الورش الاجتماعي ذو البعد الاستراتيجي وعبرت عن انخراطها فيه.

وقد خلصت مكونات الأغلبية إلى حصر عدد من التوصيات أهمها:

-التسريع بالمصادقة على النصوص القانونية المعروضة على المؤسسة التشريعية المؤطرة لتفعيل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لأصحاب المهن الحرة والمستقلين، واستعداد الفرق البرلمانية للأغلبية لتلقي مقترحات التعديلات على هذه النصوص.

-فتح قنوات الحوار المباشر مع ممثلي الفئات المعنية بهذه التغطية الاجتماعية و التأمين الصحي عن المرض  لتحديد الفئات المستهدفة وحاجياتها في أفق التعجيل بأجرأة هذه المبادرة.

-مواكبة الحكومة لهذا النقاش بإعداد النصوص التنظيمية الواجبة لتنزيل النصوص القانونية المؤطرة لهذه التغطية الاجتماعية مباشرة بعد  بعد المصادقة عليها بالبرلمان .

-اعتماد مبدأي التدرج والإلزامية للاستفادة من هذه المبادرة لمجموع الفئات المهنية المستهدفة،مع ضمان الإلزامية  و التكامل  بين النظامين القائمين  كنظام  " الراميد "  و نظام التغطية الصحية الإجبارية للأجراء و الموظفين من جهة و نظام  التغطية الصحية للأصحاب المهن الحرة و المستقلين  من جهة أخرى .

-التزام الحكومة على سبيل ضمان الاستدامة  في تقديم الدعم المالي واللوجستيكي الواجب وتضمينه بالميزانية العامة المقبلة لإنجاح هذا الورش العام خاصة  للفئات ذات الدخل المتواضع .

-ضرورة انخراط كافة القطاعات الحكومية كل في مجاله الفلاحة، الصحة، التشغيل، الصناعة والتجارة... في تأطير مختلف الفئات المستهدفة عند مباشرة آليات التنزيل خاصة ما تعلق بإشكالات تحديد المساهمات والسن والوعاء الواجب لضمان الاستفادة.

-توفير الموارد البشرية المؤهلة والضرورية لإنجاح هذه التغطية في إطار إنشاء نظام مستقل يعنى بهذه المبادرة في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

إصلاح حكامة منظومة  التغطية الصحية الأساسية  و التقاعد  وذلك ب:

الحكامة المؤسساتية  :

-مراجعة دور و هيكلة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي  لجعلها أكثر فعالية في مجال الضبط و التقنين  ضمانا للتوازن المالي  لهيآت التدبير  و  تمكين المؤمنين من أوسع الخدمات الممكنة و التقليص من المصاريف المباشرة للأسر .

-ضرورة تمثيل فئة أصحاب المهن الحرة

-العمل على تأهيل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops والرقي به ليصير مؤسسة عمومية.

-تكوين رأسمال عام تأسيسي للوقاية من فشل نظام التأمين عن المرض أو التقاعد للأصحاب المهن الحرة و المستقلين.

وتجدر الاشارة ان هذا اللقاء الدراسي قد نظم من طرف فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان يوم  الثلاثاء 26يوليوز 2016  تحث عنوان " توسيع التغطية الاجتماعية استثمار لأجل المستقبل"  وعرف مشاركة مكثفة لهيئات المجتمع المدني المعنية بالموضوع ومن بينها : هيئة المحامين وهيئة المهندسين المعماريين وهيئة المهندسين الطبوغرافيين وهيئة الموثقين و هيئة الأطباء وهيئة الصيادلة و هيئة أطباء الأسنان  وهيئة البياطرة  وهيئة المحاسبين وهيئة المبصاريين وهيئة العدول.... الذي فتحته الحكومة والذي يخضع لعملية التجويد من طرف المؤسسة التشريعية.