مصطفى إبراهيمي عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قال في تصريح لـpjd.ma، إن هذا المشروع يهم 11 مليون مغربي أي حوالي ثلث المغاربة، الذين لا يستفيدون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ولا الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي(CNOPS)، كما لا يستفيدون من نظام التغطية الصحية "راميد".

وتوقع عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن يخرج هذا القانون إلى حيز التنفيذ في عهد هذه الحكومة في حالة صادق عليه البرلمان في دورة استثنائية، مبرزا أن حكومة ابن كيران لديها إرادة سياسية حقيقية، لكي يستفيد من التغطية الصحية ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى المهنيين والعمال المستقلين.

 والدليل على ذلك، يضيف المتحدث، قيامها باختيارين صعبين الأول تمثل في تعميم نظام التغطية الصحية "راميد" على الساكنة  التي وصلت الآن إلى حوالي 9 ملايين، وكلف 10 مليار درهم من الميزانية، والاختيار الثاني هو التغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة والمستقلين.

يشار إلى أن مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، عرقلته المعارضة بمجلس المستشارين حوالي ثمانية أشهر، قبل أن تصادق عليه الغرفة الثانية أياما قليلة قبل اختتام الدورة البرلمانية الأخيرة.