أهل تكرور تُثمّن الخطوات القانونية الهادفة إلى تحصين الملكية العقارية

ثمّنت فاطمة أهل تكرور عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الخطوات التي تم اتخاذها تفعيلا واستجابة للرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016 ، الهادفة إلى تحصين الملكية العقارية، وتيسير تداولها وانتقالها، بما يكفل استقرار المعاملات العقارية، وحماية حقوق المُلّاك وأصحاب الحقوق العينية وتعزيز الثقة والأمن العقاريين.

وأكدت أهل تكرور في مداخلة باسم فرق ومجموعة الأغلبية، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 33.18 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، أن التفكير في إرساء سياسة شاملة ومندمجة ذات طابع استراتيجي، في قطاع العقار، أضحى ضرورة ملحّة، لتجاوز الاختلالات المسجلة، وتمكين العقار من الإسهام الفاعل في دينامية التنمية.

وأوضحت عضو الفريق في المداخلة نفسها التي ألقتها باسم فرق ومجموعة الأغلبية، في جلسة تشريعية لمجلس النواب، عُقدت مساء الاثنين 5 فبراير 2019، أن مختلف التشخيصات المنجزة على مستوى قطاع العقار بالمغرب، خلُصت  إلى وجود مجموعة من الاختلالات والإشكاليات، التي تعيق اضطلاع العقار بدوره الكامل في التنمية المنشودة، إنْ على مستوى البنية العقارية أو على مستوى الإطار القانوني المتعدد.

يُشار إلى أن المجلس صادق بالاجماع على مشروع القانون المذكور، والذي يهدف إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير، بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود، من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب.