أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين محور ندوة إقليمية بالإسكندرية بمشاركة مغربية.

انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة الاسكندرية (مصر) أشغال ندوة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، بمشاركة وفود برلمانية من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من ضمنها وفد مغربي يمثل غرفتي البرلمان.

وتعتبر هذه الندوة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل وضع استراتيجيات فاعلة لدمج جميع أهداف التنمية المستدامة في التشريعات الوطنية ، مناسبة لمناقشة الفرص المتاحة للبرلمانات، والتحديات التى تواجهها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والرؤى حول الإجراءات التي من الممكن أن تتبناها البرلمانات في هذا الشأن على المستويين الوطني والإقليمي.

وستركز الندوة، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، على مناقشة الهدف ال 16 من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، فضلا عن استعراض الحلول المقترحة من البرلمانات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال السياسات الوطنية، مع التركيز بشكل خاص على خلق مؤسسات أكثر فعالية تخضع لمعايير المساءلة والشفافية، وصناعة قرار أكثر شمولا وتشاركية وتمثيلا ، بهدف تحقيق تقدم مهم على صعيد تنفيذ الالتزامات العالمية لأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أولريكا كارلسون ،ممثلة الاتحاد البرلماني الدولي، خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية هذه الندوة بالنسبة للبرلمانات واهتمامها بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا اللقاء هو فرصة للتعرف على الخبرات وأراء مختلف البرلمانات بالمنطقة لمساعدة الدول التي تتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن التنمية المستدامة هي هدف من أجل تحقيق العدالة وشرط لنزع الأسباب التي تعيق التنمية ، مشيرة إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي يعمل من أجل السلام وحقوق الانسان والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن دعم المساواة هو "هدف في حد ذاته سيمكننا من تحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة"، مؤكدة بهذا الخصوص، على ضرورة مضاعفة الجهود "لتحقيق طموحنا لأن السلام والعدل والمساواة هي مواضيع مهمة بالنسبة للعديد من سكان العالم وأن أي تقليل في التمييز بين هذه المواضيع سيكون له تأثير على كل المجالات وخاصة الصحة والتعليم والتنمية".

وأبرزت أن هذه الندوة هي "علامة فارقة" في تحقيق التنمية المستدامة ورسالة مهمة لالتزام جميع البرلمانات بموضوع التنمية المستدامة ، مضيفة أن هذا اللقاء سيتيح أيضا للمشاركين الأدوات الفعالة لمعالجة التحديات في المستقبل ، وكذا التعرف على الاستراتيجيات المشتركة في مجال التنية المستدامة .

من جهته، قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي علي عبدالعال، إن الندوة مناسبة لتبادل الافكار حول التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين كموضوع "مؤثر"في مسيرة التنمية، مبرزا دورة المرأة كأحد أهم الاطراف المساهمة في تحقيق التنيمة .

وأضاف عبدالعال، وهو رئيس مجلس النواب المصري ، أنه "لا تنيمة بدون إعطاء المرأة حقوقها والعمل على الحد من التمييز بين الرجل والمرأة التي هي نواة المجتمع ، داعيا إلى ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، ومشيرا إلى البرلمانيين لم يكونوا بعيدين عن هذه الرؤية . 

من جانبه، اعتبر الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، أن المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة لا تشكل حقا فقط ولكن هي أساس من الاسس الضرورية لإحلال السلام والعدل والرخاء في العالم ، مشيرا الى أنه يتعين على أهداف التنمية المستدامة التوفيق بين الابعاد الاقتصادية والاجتماعية .

ولفت إلى أن تهميش المرأة يؤدي إلى افتقاد المجتمعات لتماسكها وإنتاج تبعات عكسية ، مضيفا أن التنمية هي عملية متكاملة تساهم فيها كل القطاعات والجماعات بشكل مشترك.

أما مدير مكتبة الاسكندرية ، مصطفى الفقي، فأكد على أهمية موضوع المرأة والتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين حيث أن هذه القضايا تبقى مطروحة وخاصة في المنطقة العربية الإسلامية، داعيا ،في هذا السياق، إلى "ثورة تشريعية ونقلة نوعية في الثقافة" لأن التنمية المستدامة هي أحد الأهداف الرئيسية في هذه المرحلة.

وسينكب المشاركون في الندوة على مناقشة مجموعة من المواضيع ضمن عدة جلسات تتمحور حول "أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانات في تحقيقها"، و"الحوكمة الفعالة كعنصر حيوي في التنمية المستدامة"، و " المساواة بين الجنسين كعنصر حيوي في التنمية المستدامة"، و"ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة للقيام بدور قيادي على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والعامة"، و"الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز الاصلاحات القانونية لتحقيق المساواة بين الجنسين وحياة خالية من العنف ضد النساء والفتيات". 

ويتطرق المشاركون إلى الحلول التي من شأنها تمكين المنطقة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يخص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومشاركتها الفعالة في المناصب القيادية على جميع المستويات واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ التصدي للتشريعات والممارسات اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ الحواجز اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ التي تحول دون تمكين المرأة.

يشار إلى أنه تم اعتماد خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في شتنبر 2015 بهدف القضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة وتغير المناخ على مدى السنوات ال15 المقبلة.

واعتبر المجتمع الدولي خطة 2030 طموحة يمكن من خلالها تحقيق تحول كلي على المستوى العالمي في حال تم العمل بها بطريقة متكاملة قائمة في الأساس على حقوق الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة. 

وقسمت أهداف الخطة إلى 17 هدفا رئيسا و169 غاية فرعية تتوافق مع أهداف الألفية لاستكمال ما لم يتم تحقيقه.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة، عن مجلس النواب، السيدات فتيحة الشوباني (العدالة والتنمية) وثوريا فاراج (الأصالة والمعاصرة) وسمية وعلال (التجمع الدستوري) والسيد عبد الرحمن خيير (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية).

كما يضم الوفد عن مجلس المستشارين السادة نبيل الشيخي (العدالة والتنمية) وعبد الوهاب بلفقيه (محاسب المجلس) وأحمد التويزي (أمين المجلس) ومبارك الصادي (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل).

المصدر: ومع.