أمري يُطالب بإخضاع "المغرب الأخضر" لافتحاص المجلس الأعلى للحسابات

طالب محمود أمري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالكشف عن المعايير التي يعتمدها المجلس الأعلى للحسابات في إخضاع مؤسسات دون غيرها، وبرامج دون أخرى للرقابة المالية.

وقال أمري الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة العدل والتشريع المخصص لمناقشة ميزانية المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019، إن من شأن الكشف عن هذه المعايير أن يُغلق النقاش حول ما يُتهم به المجلس من انتقائية في كثير من الاحيان.

وأضاف أمري خلال الاجتماع نفسه المنعقد يوم  الخميس 8 نونبر 2018، أن المطلوب هو ايجاد آلية لترتيب الأولويات، المتعلقة بعمليات الافتحاص، مشيرا إلى أن هناك شركات عمومية يتم تدبيرها وفق أنظمة خاصة تحول دون متابعة ما يجري بداخلها، مما أدى حسب المتحدث إلى بروز مجموعة من الاختلالات، على مستوى التدبير المالي والاداري، وهوما أضاع على الدولة موارد مالية مهمة.

ودعا أمري إلى توسعة المهام الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات، ليشمل كل المؤسسات والشركات العمومية، وذلك للكشف عن الاختلالات التي تعرفها بعض هذه المؤسسات، ملتمسا في السياق نفسه أن يشمل الافتحاص المكتب الوطني للسكك الحديديةن وشركة الطرق السيارة، وإدارة السجون، وعدد من البرامج الكبرى ومنها المغرب الأخضر.

من جهة أخرى، اعتبر عضو الفريق أن أثر آلية التصريح بالممتلكات التي يتابعها المجلس الأعلى للحسابات، على الواقع يبقى محدودا سواء من حيث مدى صدقية المعلمومات المصرح بها، أو من حيث طبيعة الوثائق الخاصة بالتصريح، التي رأى المتحدث أنها غير كافية ولا تتضمن العديد من المعطيات.