أمري: المجلس الأعلى للحسابات يجب أن يتجاوز الافتحاص إلى المواكبة والمصاحبة المالية

دعا محمود أمري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى خلق قنوات جديدة للتواصل بين المجلس الأعلى للحسابات وباقي المؤسسات، تتجاوز عملية الافتحاص الى المواكبة والمصاحبة المالية، وتدعيم أدوار المجالس الجهوية للحسابات، من أجل تحقيق سياسة القرب والنجاعة المطلوبة والسرعة في تنفيذ المهمات الرقابية، وإلى السعي نحو توسيع المهمات الرقابية لتشمل مؤسسات أخرى، بما يحقق الدور المطلوب في الحفاظ على المالية العمومية. وثمن أمري الأدوار التي يقوم بها المجلس في مراقبة طرق صرف المال العام، واصفا اياه بالحارس المؤتمن على أموال الدولة، وهي في نظر المتحدث مسؤولية كبيرة، تستدعي مضاعفة الجهود، وبذل أقصى ما يمكن من درجات الشفافية والشمولية دون انتقائية، مع تحقيق اكبر قدر ممكن من الموضوعية والرصد لمختلف أشكال الاختلال لدى الفاعل العمومي والتنبيه لها. وتوقف أمري خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2020، في الاجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المنعقد يوم الخميس 31 أكتوبر، عن أهمية التقارير السنوية والدورية والموضوعاتية التي يصدرها المجلس، واعتبر أنها تشكل مصدرا مهما ومرجعا أساسيا لجميع المهتمين، وعموم الفاعلين السياسيين، لكشف الاختلالات التي تعرفها المالية العمومية، ان على مستوى الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية والشبه العمومية، موضحا أن هذه التقارير كشفت حجم الاختلالات التي عرفها مسلسل تفويت بعض الخدمات المخولة للدولة الى الخواص، في إطار التدبير المفوض، سواء على مستوى النقل الحضري او النظافة وغيرها، وهو ما مكن حسب المتحدث، من الوقوف على مجموعة من مكامن الضعف.