أكد نائب رئيس مجلس النواب، السيد شفيق رشادي، في الدورة السابعة لمؤتمر رؤساء برلمانات وفروع منطقة إفريقيا للجمعية البرلمانية الفرنكفونية على "أن البلدان الإفريقية مدعوة إلى العمل بشكل تضامني من أجل تعاون جنوب-جنوب معزز بشكل أكبر"

أكد نائب رئيس مجلس النواب، السيد شفيق رشادي، اليوم الخميس بدكار، أن البلدان الإفريقية مدعوة إلى العمل بشكل تضامني من أجل تعاون جنوب-جنوب معزز بشكل أكبر، ولاسيما بإفريقيا، وذلك في أفق رفع مختلف التحديات التي تواجهها.

وأوضح السيد رشادي، خلال الدورة السابعة لمؤتمر رؤساء برلمانات وفروع منطقة إفريقيا للجمعية البرلمانية الفرنكفونية التي تحتضنها العاصمة السنغالية ما بين 9 و11 أبريل الجاري، أن العالم لم يتغلب بعد على الأزمة الاقتصادية التي يعرفها، ويتعين على إفريقيا، الملغومة بنزاعاتها، أن ترسي تعاونا شجاعا وتخرج من المفهوم الضيق للمساعدات من أجل التنمية. 

وقال إن الاتفاقيات التي تربط المغرب بعدد من البلدان الإفريقية تندرج في هذا الإطار الذي يقوم على تقاسم التجارب والعمل سوية على "إيجاد مداخل لتنميتنا تكون نابعة من ذواتنا"، مستحضرا، في هذا الصدد، الرسالة السامية التي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجهها للقمة الخامسة عشرة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية التي انعقدت بدكار في نونبر 2014.

وفي معرض حديثه عن الإصلاحات الطموحة التي أطلقتها المملكة في العديد من المجالات، والرامية إلى إرساء مجتمع حداثي ديمقراطي ومتضامن، أكد السيد رشادي أن التجربة المغربية في مجال الجهوية "تجربة أصيلة باعتبارها ثمرة خيارات استراتيجية".

وأضاف أن الدستور الجديد، الذي صادق عليه الشعب المغربي بأغلبية واسعة في يوليوز 2011 ، يعزز اختصاصات البرلمان، ويكرس الديمقراطية التشاركية، مبرزا أن مشروع الجهوية الجديدة يشكل "المدخل الأساس لكل لامركزية فعالة".

وأشار إلى أن هذه العملية شكلت منعطفا تاريخيا يحفز بالفعل على إرساء جهوية ذات جوهر ديمقراطي تتمتع فيها المجالس الجهوية باختصاصات موسعة تمكن من بروز جهات قوية وذات حكم ذاتي تتوفر على الوسائل الضرورية لتنميتها.

وأبرز نائب رئيس مجلس النواب أن الجهوية المتقدمة بالمغرب، المنصوص عليها في الإصلاح الدستوري وكذا تفعيلها، تمثل "الحل العادل والدائم" الكفيل بضمان استقرار إفريقيا وإشاعة قيم العدل والسلام، مجددا في هذا الصدد استعداد المملكة لوضع تجربتها الغنية في مجال الإصلاحات الديمقراطية، والتكوين الحزبي، والأنشطة التشريعية، رهن إشارة برلمانات منطقة إفريقيا.

كما ذكر السيد رشادي بانخراط المغرب في مكافحة الإرهاب وبالدور المهم الذي تضطلع به المملكة لإشاعة السلم والأمن بإفريقيا.

وعقد السيد رشادي على هامش هذا المؤتمر سلسلة من اللقاءات، ولاسيما مع رؤساء برلمانات كل من السنغال وكوت ديفوار والنيجرÜ ومالي ومدغشقر.

ويشارك في هذا المؤتمر ممثلو البلدان الإفريقية الستة عشر الأعضاء بالجمعية البرلمانية الفرنكفونية، والذين سيناقشون على مدى ثلاثة أيام موضوعات مرتبطة بالنمو الاقتصادي ومكافحة الإرهاب بإفريقيا.

يشار إلى أن الجمعية البرلمانية الفرنكفونية، التي تأسست سنة 1967، تضم 81 بلدا. وتتمثل أهدافها، على الخصوص، في التعبير عن مصالح وتطلعات شعوب الفضاء الفرنكفوني داخل المؤسسات الفرنكفونية، وتعزيز الديمقراطية ودولة القانون وتوفير منظور سياسي لهيئات الفضاء الفرنكفوني.