أفتاتي: سنّ تعويض لفائدة أسرة المقاومة وجيش التحرير وفاء وليس مجرد مؤازرة لذوي الدخل المحدود منهم

قالت منى أفتاتي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن سن تعويض لفائدة أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير، تثمين لقيم الوفاء، وليس مجرد تدبير اجتماعي وانساني لمؤازرة ذوي الدخل المحدود من المنتمين لهذه الأسرة.

وأضافت أفتاتي في مداخلة باسم الفريق خلال جلسة المناقشة والمصادقة على مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير بمثابة قانون رقم 1.76.534 الصادر في 15 من شعبان 1396 ( 12 غشت 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين  وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، أن إقرار استفادة فئة من أسرة المقاومة وجيش التحرير يقل دخلها عن 1500 درهم من منحة يتحدد مبلغها الشهري في 840 درهما بالنسبة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وفي 1250 درهما بالنسبة لذوي حقوق الشهداء، يُعتبر مساهمة رمزية جدا، لأن الحرية والمقاومة من أجلها، لا ثمن لهما.

واستحضرت عضو الفريق في مداخلتها ذكرى معركة أنوال، المنحوتة في الذاكرة الجماعية بدروسها وعبرها، وواحدة من المعارك الخالدة التي سارت بها الركبان، وبلغ صيتها أرجاء العالم، حسب تعبير المتحدثة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المغاربة يتطلعون لطي الصفحة المؤلمة الجديدة في الحسيمة، موضحة أن المقاومة بالنسبة للمغاربة ليست مرحلة زمنية، وانما رسالة مستمرة تروم الكرامة الوطنية والعدالة المجالية والاجتماعية.

وأبرزت المتحدثة أن مناقشة مشروع القانون المذكور، له جوهر ودلالات تتعلق بثروة لا مادية حقيقية، ينبغي ألا تغيب عن حسابات الجميع، معتبرة أن رجال ونساء المقاومة صنعوا ملاحم في القيم، حين تآخت القبائل وبطونها مع قبائل أخرى على بعد عشرات بل مئات الكيلومترات، ولم يكن يجمعهم سوى الوطن والهوية، وتقاسموا الضرع والزرع لصون الكرامة والعرض.

كما اعتبرت أفتاتي أن للمغاربة مخزون في التضحية والبناء، ماض في الزمان، منوهة بما بذله ويبذله أبناء الوطن وبناته من العسكريين والقوات المساعدة والدرك والأمن، وخاصة الذين نافحوا وسالت دماؤهم على رمال الوطن من أجل الوحدة الترابية، ومبدية أسفها على أن كثير منهم لم يغادروا عتبة الحد الأدنى للمعاش، ومنهم من اضطر للعمل بعد وهنه من أجل لقمة العيش.

ورأت أن مشروع القانون المذكور، ومثله من التشريعات من شأنها تثمين كراهية الاستعباد والاستعمار، ومكافأة قيم الكرامة والحرية التي هي نسغ حياة الأمة المغربية واستمراريتها، مبيّنة أن تمثل هذه القيم وتغذيتها في الأجيال المتعاقبة لتبدع بدورها وتنحت ملاحمها مستقبلا، موضحة أن فلتاريخ لا يدفن بل يظل متقدا في الوجدان الجمعي، ترثه الأجيال، ويشكل مخزون الأمة وميراثها اللامادي.