أفتاتي تدعو إلى تقليص عدد أعضاء البرلمان والجماعات أسوة بالحكومة

أكدت منى أفتاتي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الميزانية آلية للتدخل الاجتماعي والاقتصادي، من خلال الامكانات المرصدة للتسيير والاستثمار، موضحة أن عملية الانعاش الاقتصادي والاجتماعي مرتبطة بسياق وأجندة سياسية، مشيرة إلى أن وضع المغرب، وحال المغاربة حيث ما انتهى به تدافع نبل السياسة وبؤسها، يكشف أن هناك من قدم زخما للسياسة، وهناك من جعل هندسة الميزانية في مجالس العائلات، فرسم بذلك خريطة قنوات مرور المال العام، إلى حسابات المقاولات الكبرى، التي تتم فيها الحيازات والامتيازات لهم ولذويهم ومحبيهم وكذا لحاملي مفاتيحهم، حسب تعبير المتحدثة. وأبرزت أفتاتي التي كانت تتحدث يوم الخميس 31 أكتوبر، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن حال البسطاء في السهل والجبل، يسائل الجميع، عن عائد وأثر المجهودات السابقة، مشددة على أن الأثر الملموس للخيارات له علاقة بأبجديات الاقتصاد السياسي، وما يقابل الاقتصاد السياسي هو الفساد والاقتصاد الريعي، معتبرة أن البلاد في حاجة إلى تنقية الأجواء السياسية. ونوّهت عضو الفريق بتقليص الحكومة، استجابة لانتظارات المواطنين، معتبرة أن هذا التقليص رسالة للعمل على تقليص عدد أعضاء البرلمان، وتقليص عدد الجماعات الترابية الكبرى، وتقليص التعويضات والجمع بينها وعدد الولايات، وتقليص عدد المنشآت العمومية المكلِّفة. وأشارت إلى أن هذه العملية الاصلاحية، تمر عبر تنقية أجواء الأحزاب السياسية، وتمكين الشباب لأن الحاجة إليهم أكيدة مع الدينامية الجديدة ونمو منسوب الوعي، مضيفة أن المرحلة تتطلب رفع اليد على الحياة الحزبية، والتوقف عن التحكم في قراراتها. وأوضحت أفتاتي، أن المغرب يعاني من الناحية السياسية، من مشكل الاختيارات، لأن هناك من يخدم الاستبداد وهناك من هو جزء من الاستبداد، وأن هناك من يتجه للخيار الاجتماعي مضطرا، وأن هناك من يشكل قناعته وعقيدته السياسية. وتابعت أن الميزانية ينبغي أن تكون أداة لحلحة الوضع الاقتصادي، وتحريكه أيضا ومعالجة الأوضاع الاجتماعية، عبر الخروج من التدبير السنوي، والتوجه للبرمجة الثلاثية، والعودة لسياسة التخطيط المندمج، كسياسة عمومية تضمن الالتقائية وتوجهها.