أكدت منى افتاتي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أهمية  بناء دولة حاضنة لكل فئات المجتمع، يسود فيها اختيار الأمة واحترام نتائج صناديق الاقتراع، وبالتالي بناء دولة اجتماعية مستوعبة للجميع.

وانتقدت افتاتي خلال مشاركتها في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الاثنين 28 شتنبر 2020، والذي خُصص لمناقشة عرض وزير الاقتصاد والمالية، حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، من يجعل من نقاش الانتخابات والقاسم الانتخابي المقترح أمرا ثانويا، معتبرة أن أي انزياح عن الخيار الديمقراطي لا يخدم مصلحة البلاد.

واعتبرت ان نمط الاقتراع المقترح مخالف لمكتسبات التراكم السياسي ومعاكس لشروط معالجة تداعيات كوفيد التي تتطلب في رأيها حياة سياسية سليمة تحتضن مساهمة كل مكونات المجتمع لتجاوز الأزمة.

وفي موضوع اخر، تساءلت افتاتي عن مدى تقدم برنامج التعاقد مع القطاع السياحي، ومدى تقدم ميثاق معاودة الانطلاق، وعن وضعية الاقتصاد خاصة المكونات الإنتاجية، مشيرة الى أن المنجز أقل بكثير من المتوقع، ومتسائلة كذلك عن المديونية وحجم الاستدانة المضافة المتوسطة والطويلة المدى، وعن مساهمة الاستدانة الداخلية والخارجية، وعن وضعية الحساب التجاري والميزان التجاري وعن وضعية الاستثمارات والاستثمارات الخارجية المباشرة.

وعرجت المتحدثة على فائض الجماعات المقدر إلى حدود غشت 2020 بـ 4.4 مليار درهم مقابل 5.5 سنة 2019، واعتبرت أن هذه الميزانية وإن قلت عن السنة الماضية بمليار درهم فهذه الجماعات في حاجة إلى النجاعة في التدبير، منتقدة في هذا السياق ما اعتبرته حسابات سياسية ضيقة وحسابات انتخابوية تعرفها بعض الجماعات الترابية.

وطالبت بشروط وضمانات النجاعة، من أجل عائد حقيقي لميثاق انعاش الشغل الذي عرف ضخ 140 مليار  درهم، على المقاولة والشغل والتنمية.

وشددت عضو الفريق على ضرورة اصلاح جبائي منصف، مبرزة أنه "لا يمكن تغطية العجز المالي بالاستدانة، ولابد أن يتحمل الكبار القدر الأكبر من العبء الاجتماعي الملح" حسب تعبيرها.