أعلولال يدعو للاستثمار في البحث العلمي المرتبط بالقطاع الغذائي

دعا بلعيد أعلولال، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، للاستثمار في البحث العلمي المرتبط بالقطاع الغذائي، واعتماد سياسة عمومية فعالة ومستدامة للسلامة الصحية للأغذية، ومنح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، صلاحيات زجر الممارسات غير المطابقة للمقتضيات القانونية والمعايير المعتمدة لسلامة المواد الغذائية على جميع المستويات، من الإنتاج إلى الاستهلاك.

كما دعا أعلولال الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، المنعقد يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020، لضمان فعالية الحق في المعلومة حول المنتجات التي تمثل خطرا صحيا بالنسبة للمستهلك، وإدماج أهداف السلامة الصحية بشكل واضح في عقود البرامج المبرمة بين الدولة والمهنيين.

وانتقد عضو الفريق في الاجتماع نفسه الذي خُصص لمناقشة عرض حول المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبمعية السيد المدير العام للمكتب المذكور، الخصاص المسجل في الموارد البشرية للمكتب، بالنظر لحجم المهام الموكولة له، مستغربا من كثرة المتدخلين في مجال مراقبة المواد الغذائية في ظل غياب رؤية واضحة وسياسة عمومية مندمجة، في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما يحول في رأيه دون تحقيق الأهداف المسطرة في مجال تتبع المنتجات الغذائية.

وانتقد كذلك غياب آلية للتقييم العلمي للمخاطر، التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات، والتركيز فقط على آليات إدارة المخاطر، مشيرا إلى أن عملية المراقبة الصحية للمواد الغذائية، تعاني من نفس مستوى الهشاشة على غرار القطاع غير المنظم، حيث لا وجود لتتبع أو احترام المعايير الصحية وغيرها من المواصفات، حسب تعبيره، منبها لمحدودية السلطة الإدارية لمراقبي المكتب، ومتسائلا عن مآل محاضر المخالفات الصادرة عن المكتب، على اعتبار أن قرار الإغلاق بيد السلطة المحلية فقط.

وتابع أعلولال أن هناك غيابا للمراقبة الصارمة، على إخضاع المنتجات الموجهة للسوق المحلية لبقايا المبيدات الزراعية، عكس المنتجات المعدة للتصدير، مخبرا بوجود مخالفات متكررة من طرف المطاحن الصناعية، وشركات إنتاج ملح الطعام فيما يتعلق بتقوية الأغذية ذات الاستهلاك الواسع، وعدم احترام الأسواق الممتازة، لبعض المقتضيات التشريعية الصحية على الرغم من الإنذارات الصادرة عن المكتب.