قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الخاص بالوضع في الصحراء لمجلس الأمن الدولي، ومن خلاله استعرض جهوده ومبعوثه الشخصي لحل هذه القضة، ولعل أهم ما ميز هذا التقرير، تقول خديجة أبلاضي، عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، هو "سياقه العام" بالنظر للزيارة التي سبق أن قام بها الأمين العام للأمم المتحدة للجزائر وللمخيمات ولمنطقة "بئر لحلو"، وما خلف ذلك من ردود أفعال قوية بسبب الخروج عن طبيعة المهمة المناطة بالأمين العام".

التقرير كشف عن جملة تناقضات، تقول أبلاضي في تصريح خصت به  pjd.ma، ومن أهمها "إشارته لمسألة حقوق الانسان معتمدا في ذلك على تقارير منظمات غير حكومية تحكمها أجندة وخلفية سياسية"، فكان الأولى، تقول النائبة البرلمانية "الاعتماد على تقارير هيئات وخبراء تابعين للأمم المتحدة، والتي تضمنت إشادة بالتطور الحاصل بالمغرب في مسألة حقوق الانسان، خصوصا وأن التقرير يتكلم عن أوضاعٍ ويقدم توصيات مماثلة للجانبين وكأن الوضع الحقوقي في المغرب وفي مخيمات تندوف على مستوى واحد".

ووفق أبلاضي، فالتقرير تحدث عن مسألة "استغلال الثروات الطبيعية واستفادة ساكنة المنطقة، وهذه عبارة غالبا ما تتكرر بالتقرير"، مشددة أنه "بالرغم من الاشارة المحتشمة لحجم الاستثمارات التي رصدت بالصحراء في إطار تنزيل مشاريع النموذج التنموي، لم يشر التقرير بنوع من التفصيل لهذه المشاريع والأرباح التي ستتحقق بعد تنزيلها لصالح ساكنة الصحراء".

وتابعت "التقرير لم يشر إلى حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الاقاليم الجنوبية والمنطقة المغاربية عموما، وانعكاس ذلك مستقبلا على الشريط الممتد جنوبا إلى مالي وشرقا إلى ليبيا"، مضيفة "التقرير أشار إلى أن المفاوضات السياسية لم تسفر عن حل نهائي"، وفي إشارة أخيرة، تقول عضو البرلمان أكد التقرير على ضرورة بقاء بعثة الامم المتحدة "المينورسو"، بالنظر للدور الهام الذي تقوم به خاصة على مستوى مراقبة وقف إطلاق النار وتبادل الزيارة بين العائلات بين المغرب و تندوف.