مر على اعتماد مدونة الشغل عشر سنوات وهي مدة كافية لإجراء تقييم موضوعي لمدى تطبيق مقتضياتها، خاصة منها ما يكرس حقوق الطبقة العاملة ويستجيب لمطالبها. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي حصيلة اعتماد مدونة الشغل؟ -وما هي استراتيجية الحكومة لضمان حسن تطبيقها وتدارك نقائصه؟