ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة أو تعتزم اتخاذها، لحل معضلة تسليم الشواهد الإدارية، وخاصة شواهد السكنى، بالمملكة على ضوء الدستور الجديد ووظيفة البطاقة الوطنية للتعريف الجديدة؟