أثار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2023 / 2024 الانتباه إلى أن المجهودات المبذولة في مجال الوقاية وتعزيز الصحة العقلية تجاه الساكنة بشكل عام، وتجاه فئات محددة بشكل خاص، تتسم بعدم كفايتها. كما بيّن التقرير أن العرض الصحي في مجال الصحة العقلية في شقه المتعلق بالمؤسسات الاستشفائية والموارد البشرية لا تغطي حاجة السكان بشكل كاف، إلى جانب عدم وجود تغطية مجالية شاملة ومتكافئة بهذا الخصوص. لذلك، نسائلكم بخصوص السياسة التي ستعتمدها الحكومة من أجل النهوض بمنظومة الصحة العقلية بما يمكّن من تجاوز هذه الصعوبات الهيكلية؟