في إطار تفعيل مبادئ الشفافية وديمقراطية القرب المنصوص عليهما في دستور المملكة، وعملاً بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، لوحظ أن جماعة سوق السبت أولاد النمة ومنذ انتخاب مجلسها تعقد دوراتها العادية في جلسات مغلقة دون إشراك المواطنين أو ممثلي المجتمع المدني، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام هذه الممارسات للنصوص القانونية المؤطرة لعمل الجماعات. وعليه؛ نسائلكم عن: - الإجراءات التي تتخذها وزارتكم لضمان احترام الجماعات لمبادئ الشفافية وعقد الجلسات بشكل علني وفقاً للقوانين الجاري بها العمل؟ - وكيف يتم تعزيز إشراك المواطنين وفعاليات المجتمع المدني في مداولات الجماعات، باعتبارهم شريكاً أساسياً في التنمية المحلية؟