نوّه المجلس الأعلى للحسابات بالجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لكنه نبّه إلى أنه لا يزال يواجه عدة تحديات على مستوى التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين وكذا على مستوى تنزيل الاستراتيجية المتعلقة به وحكامته. ونبّه التقرير السنوي للمجلس إلى أنه لم يتم بعد اعتماد القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رغم مرور أزيد من 9 سنوات على إعداده سنة 2016. ولهذا، نسائلكم عن أسباب التأخر في اعتماد القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟