Oral Questions

أدلى مجلس المنافسة برأي يتعلق بتقييم السير التنافسي لسوق التأمينات وللإطار القانوني والتنظيمي المنظم للقطاع، ولسير عمله، وللجهات الفاعلة والمتدخلة في القطاع، وللمنتجات المسوقة والأسعار المطبقة وكذا لقنوات التوزيع. تفرض هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي شروطا صارمة للحصول على الاعتماد تكون مقيدة للمنافسة، خاصة بالنسبة للوافدين الجدد الذين لا يستطيعون توفير منتجات هجينة في مجالي التأمين على الحياة وعلى غير الحياة، على غرار ما يقوم به الفاعلون التاريخيون، لكن الشركات الصغرى تجد صعوبة في تلبية متطلبات الرأسمال الاجتماعي المرتفع إضافة إلى العديد من العوائق الأخرى. كما أن السوق تظل مركزة على المستوى العام ولأنواع معينة من منتجات التأمين، مما يتطلب تحسين الابتكار وزيادة مستوى العرض الذي لا يستجيب دائما لاحتياجات المستهلكين المتنوعة. علاوة على ذلك، ثمة مشاكل تنظيمية وحالات محتملة لتضارب المصالح تحول دون ضمان تنافسية فعالة. وكشف التحليل الذي قام به المجلس أن شروط الخروج من السوق والصلاحيات الممنوحة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعتبر تقديرية، وعن افتقار بعض النصوص التنظيمية إلى المرونة، مما يحد من انفتاح وتطوير السوق، في حين أن المستهلك غالبًا ما يكون الحلقة الضعيفة في العلاقات التعاقدية، أمام مسار ثقيل في معالجة الملفات ومساطر تنازعية غير ملائمة، كما مكن التحليل من رصد حواجز لدخول السوق والخروج منها، تشكل عقبة أمام تنافسية ودينامية سوق التأمينات، مما يستدعي مراجعة الممارسات الجاري بها العمل بغية ترسيخ منافسة عادلة وأكثر انفتاحا. ويتطلب بلوغ هذه الأهداف، حسب المجلس، مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي بغية تخفيف شروط الولوج إلى سوق التأمين، وتفعيل التدابير الرامية إلى تجويد عرض التأمين، والنهوض بالتنافسية في عدد من فروع السوق، وتوسيع قنوات التوزيع، وتقوية الرقمنة، وحماية المستهلك في علاقته التعاقدية مع المؤمن، فضلا عن تحسين جودة خدمات التأمين. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتفعيل توصيات مجلس المنافسة وتعزيز المنافسة باعتبارها وسيلة لتطوير عرض التأمين من حيث الجودة والأسعار، بالنظر لتطلعات المؤمنين وللتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع.