Written Questions

أياما بعد صدور القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24، والذي جاء بمقتضاه تحديد أسقف دعم الصحافة والنشر والتوزيع، فأقل ما يمكن أن يوصف به الدعم الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع، تنصيصه على شروط مجحفة وغير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مقابل هيمنة مطلقة للمقاولات الصحفية الكبرى. كما لو أن من حرر هذا القرار المشترك يغرد خارج السرب، أو لا يمت إلى هموم وقطاع الصحافة والاعلام بصلة، بفرض شروط تعجيزية غير متضمنة للمرسوم المؤرخ في 22 دجنبر 2023 حين تضمنها من بين ما تضمنته، إضافة شرط "الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لا تقل عن 900000 درهم، وألا يقل الحد الادنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم" في المقاولة الصحفية الصغرى، وهو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من شح الموارد والظروف المالية الصعبة، بَلْهَ تلك المقاولات الناشئة والتي بالكاد تقف على رجليها بجهات الجنوب للمملكة. إن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى الآنف الذكر، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى، لفسح المجال لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية. إن اعداد المرسوم والقرار المشترك بوصفه توجه الحكومة، يعكس محاولات الاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، وينذر بتسريح الاف الصحافيين والدفع بهم نحو المجهول، لا سيما بجهة كلميم واد نون والداخلة واد الذهب والعيون الساقية الحمراء. المتأمل في القرار المشترك للدعم سيستنتج بوضوح أنه أضاف بدون وجه حق شركات التوزيع، والطباعة التي تمتلكها بشكل حصري المقاولات الكبرى، لتصبح أذرع إضافية تستفيد هي الاخرى، من الدعم العمومي الموجه الى الصحافة الوطنية، بسقف اجمالي محدد في 6 ملايين درهم لكل واحدة منها، مما يجعل المقاولة الكبرى تستفيد من دعم سنوي مبالغ فيه يتجاوز 27 مليون درهم لكل مقاولة. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن إجراءاتكم لتصحيح موقفكم بشأن حقوق المقاولات الصحفية الصغرى في الاستفادة من الدعم العمومي، وفق معايير عادلة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع، وتحترم خصوصيات وحاجيات المقاولات الصغرى. دون تمييز وتهديد لحرية الصحافة وحق المواطنين في إعلام مستقل وموضوعي.