Oral Questions

عرفت قضية الدكاترة المتضررين من عدم إعلان ما تبقى من نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (دورة شتنبر 2021)، منحى جديدا بعد تحصيل عدد من الدكاترة لأحكام قضائية نهائية (الملفات رقم 422 و423 و432 و433/7205/2023)، ابتداء من شهر يوليوز 2023، ألغت بموجبها القرار الضمني برفض إعلان ونشر النتائج النهائية، مع ترتيب الآثار القانونية. وقد تم تبليغ الأحكام النهائية لكافة أطراف الدعوى، وفق ما تفيد به محاضر التبليغ القضائية، وذلك منذ بداية دجنبر 2023. وحيث إن منشور رئيس الحكومة رقم 12، بتاريخ 19/08/2015، حدد أجل تسعين (90) يوما لاتخاذ ما يلزم قصد تنفيذ القرارات القضائية النهائية؛ فضلا على كون الإدارة ملزمة باحترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، وفقا للفصل 126 من الدستور ومقتضيات القانون 54.19، وكذا مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية ضمن قانون المسطرة المدنية. وحيث إن وزارتكم لم تتجاوب لحد الآن مع مطالب الدكاترة المتضررين، ولا مع الأحكام النهائية الصادرة لصالحهم، مما يكرس الوضع الذي عبر عنه الخطاب الملكي السامي لافتتاح البرلمان، بتاريخ 14 أكتوبر 2016، والذي جاء فيه: ".. فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟". كما تكرس الموقف الذي عبرت عنه مؤسسة وسيط المملكة في توصياتها حول ذات الملف بأنه "موقف سلبي للوزارة.. وأمر غير مقبول"؛ وتعاكس مقتضيات المذكرة الصادرة عن وزارتكم (رقم 23098x) في شأن تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به. لكل ذلك، نجدد مساءلتكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذونها لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية وإعلان النتائج وفق محاضر اللجان العلمية، وبالتالي تمكين الدكاترة المعنيين من مناصبهم، احتراما لسلطة القضاء ولمقومات دولة الحق والقانون، وضمانا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في حق الدكاترة المعنيين؟