علاقة بالموضوع أعلاه، يشتكي ممتهنو النقل الدولي والمتعاملون الاقتصاديون من المكوث ساعات طويلة في الموانئ، ومن تعقيد الإجراءات الجمركية سواء خلال العبور إلى الدول الأوروبية أو الدخول إلى المغرب، مما يضر بجودة السلع الموجهة للتصدير ونقص قيمتها عند وصولها للزبون الأوروبي. وهذه التأخيرات الناتجة سواء عن بطء وتعقيد الإجراءات الجمركية، أو عطل في النظام الإلكتروني، تزيد من معاناة وخسائر الفاعلين الاقتصاديين وأرباب النقل. ومنه، نسائلكم السيد الوزيرة المحترمة عن الإجراءات البديلة لإنهاء معاناة الفاعلين الاقتصاديين وأرباب ومهنيي النقل الدولي للبضائع من التأخيرات على مستوى الموانئ والمعابر الحدودية؟