يعتبر القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، واحدا من المشاريع التشريعية المهيكلة، باعتباره حلقة محورية في ورش استكمال تشريعات العمل ببلادنا الذي حظي باهتمام خاص خلال جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن سير تنفيذ هذا الورش التشريعي، وما قطعه من أشواط لحد الآن وتصور الحكومة لجعل قانون الإضراب ضامنا لعلاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الشغلية، وما هي التدابير المتخذة للإسراع بإخراج هذا القانون الى حيز الوجود.