كما تعلمون، فقد لجأت الجماعات الترابية، بما فيها مقاطعات وجماعة فاس، إلى الاستعانة بخدمات الأعوان العرضيين، وذلك من أجل تقديم مجموعة من خدمات القرب للمواطنين، سيما في ظل وضعية الخصاص في الموارد البشرية وتزايد أعداد الموظفين المحالين على التقاعد. وحيث أن مقاطعات وجماعة فاس عمِلت مؤخرا على إخبار الأعوان العرضيين العاملين لديها، بأنها ستوقف مسطرة الاستعانة بخدمات غالبيتهم دون سابق إنذار، مما سيزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي لهذه الفئة التي تعرف تعثرا مسبقا، بسبب رواتبها الهزيلة التي لا تتناسب وحجم والخدمات الجليلة التي تقدمها. وحيث أن فئة الأعوان العرضيين بمدينة فاس، يطلقون نداء مناشدة من أجل التدخل لوقف قرار مسطرة توقيفهم التي ستصبح سارية المفعول بمقاطعات وجماعة فاس، ابتداء من يوم 15 نونبر الجاري. فإننا، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل مراجعة قرار إنهاء الاستعانة بفئة الأعوان العرضيين بمدينة فاس، أخذا بعين الاعتبار لأوضاعهم الاجتماعية ولخدمات القرب التي يقدمونها للمواطنين؟