أدى الإضراب المفتوح الذي بدأه المحامون في المغرب منذ فاتح نونبر 2024 إلى شلل شبه كامل في مختلف المحاكم، مما أثار قلقاً كبيراً حول حقوق المتقاضين ومصير المعتقلين. و تم تأجيل العديد من القضايا، بما في ذلك القضايا الجنائية والمدنية والتجارية، مما يضع المتقاضين في موقف صعب ويؤخر البت في ملفاتهم. كما أصبحت بعض المحاكم تعاني من نقص في الدفاع عن المعتقلين، مما يثير مخاوف حول إمكانية حصولهم على محاكمة عادلة. هذا الوضع يهدد حقوقهم الأساسية ويزيد من حالة الارتباك داخل النظام القضائي. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى الشلل شبه الكامل في المحاكم المغربية؟ - ما هي الحلول الممكنة لإنهاء هذا الإضراب وتقليل آثاره السلبية؟