دخل المحامون بالمغرب في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تسبّبت في شلّ محاكم المملكة ابتداء من أول الشهر الجاري. وبغضّ النظر عن الأسباب التي دفعت بهذه الفئة، والتي لا ينكر أهميتها ودورها إلا جاحد، إلى التصعيد، فإن قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، له انعكاسات لا تخفى على السير العادي لمحاكم المملكة، وله آثار وخيمة وثقيلة على المواطنين البسطاء وعموم المتقاضين الذين سيتضرّرون بالفعل من تبعات الشلل الذي سيصيب المحاكم. لذلك، فإن فضيلة الحوار المؤسساتي البعيد عن لغة التصعيد والتشنج، واعتماد أسلوب يقوم على الإشراك وخفض الجناح يبقى هو السبيل إلى تجاوز هذه الأزمة التي لا تليق بما نصبو إلى تحقيقه في مجال العدالة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن خلفيات هذا التصعيد والتوتر؟ وعن الجهود المبذولة على صعيد الحكومة لرأب الصدع وتجاوز حالة الانسداد هذه؟