Written Questions

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول في وجدة عن نتائج الاختبار الكتابي للسنة الحالية لماستر"التحول الرقمي، الإعلام وحماية المعطيات"، حيث جاء الإعلان بعدم نجاح أي من المتقدمين، متضمنا عبارة "لا أحد". الإعلان المنشور على الصفحة الرسمية للكلية أثار موجة من التعليقات المتباينة بين السخرية والاستغراب، إذ اعتبر البعض أن نتيجة كهذه، بعد مشاركة ما يفوق 170 طالباً في الامتحان، غير منطقية وربما تعكس مشاكل أعمق في آلية تقييم الطلبة والاختيار في برامج الماستر. وهوما يُحيلنا على أسئلة جوهرية تتعلق بجودة برامج الماستر في الجامعات المغربية، وعلى آليات الإصلاح في منظومة التعليم العالي. فعلى الرغم من التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي والسعي لتحقيق التميز في هذا المجال، تبرز مثل هذه التحديات والتي قد تؤثر على مستوى ثقة الطلبة وإقبالهم على البرامج الجامعية. إن هذه الواقعة تتطلب وقفة تأملية حول مدى ملاءمة المناهج الحالية ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف التعليمية والإصلاحات المرجوة، خاصة في ظل أهمية التحول الرقمي في بناء اقتصاد معرفي متقدم. ورغم كثرة التخصصات في الدراسات العليا وتنوعها، يبقى السؤال عن مدى توافقها مع متطلبات سوق العمل ومدى كفاءتها في إعداد الخريجين للاندماج في العالم الرقمي الذي يشهد تطوراً متسارعاً. لذا، ومع تزايد أعداد برامج الماستر، فإنني أسائلكم الوزير المحترم عن، - إجراءات الوزارة لتدارك هذه النتائج المحبطة. - خطة وزارتكم لتحقيق إصلاح حقيقي للمنظومة الجامعية. - هل تمثل برامج الماستر الحالية إضافة حقيقية للمجتمع الأكاديمي وسوق العمل أم أنها تحتاج إلى مراجعة لضمان مواءمتها مع احتياجات الاقتصاد الرقمي؟