مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لتقديم الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج

اجتمعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الجمعة فاتح نونبر 2024 على الساعة 11، تحت رئاسة السيد سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، بحضور السيد لحسن السعدي كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب السيد محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعدد من السيدات والسادة النواب، للاستماع إلى عرضي السيد كاتب الدولة والسيد المندوب العام لتقديم الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج برسم سنة 2025.

بعد أن أشاد السيد كاتب الدولة بالمجهودات التي يقوم بها السيد المندوب العام إلى جانب مكونات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج لتحقيق التوازن بين الانضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية، انتقل لاستعراض بعض التحديات التي تعترض القطاع خاصة على مستوى مواكبة التطورات التشريعية التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الانسان والحريات، وهو ما تعمل الحكومة على تجاوزها بتعبئة مختلف الطاقات الكفيلة بمواجهة الصعوبات في القطاع. 

بعدها تناول السيد المندوب العام الكلمة ليبسط الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع برسم السنة 2024، بعد تقديمه لمختلف المنجزات التي تم تحقيقها في أفق تحصين المكتسبات، خاصة على مستوى مواجهة اكتظاظ المؤسسات السجنية (105 ألف سجين) والتي ظلت في منحى تصاعدي يفوق الطاقة الإيوائية في بعض الحالات، مذكرا بالآمال المعقودة على تنزيل القانونين رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والقانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية على سبيل المثال. 

كما ذكر السيد المندوب العام بالتحديات التي تواجه الموارد البشرية العاملة بالقطاع وبالمخاطر المهنية المحدقة بها مطالبا ببعض التحفيزات والتعويضات لهم عن المهام المنوطة بهم. 

بعدها استعرض السيد المندوب العام أهم المنجزات التي تم تحقيقها على مستوى تحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية بافتتاح مؤسسات جديدة وتوسيع وإصلاح أخرى. وكذا تعزيز الرعاية الصحية والنفسية بها(60 وحدة طبية عصرية).

كما توقف السيد المندوب عند البرامج التأهيلية وإعادة الإدماج للسجينات والسجناء مستعرضا أهم المشاريع التي تم إنجازها في مجال الدعم التربوي بما في ذلك اعتماد المنصات الرقمية ومحو الأمية، خاصة على مستوى برنامج "سجون بدون أمية"، وكذا في مجال التكوين المهني والحرفي لتوسيع آفاق التشغيل بعد العقوبات السجنية. 

كما استعرض السيد المندوب العام بعض الأوراش الثقافية والترفيهية والفنية التي يتم تنظيمها لصالح النزيلات والنزلاء مثمنا الجهود المتضافرة التي تقدمها جميع الأطراف المعنية في أفق تعزيز المكتسبات والحماية الاجتماعية لجميع النزلاء. 

بعدها استعرض السيد المندوب الحقيبة الوثائقية التي تم تقديمها للسيدات والسادة النواب.

وفي الختام، وقبل رفع الاجتماع، ذكر السيد رئيس اللجنة بموعد مناقشة عرض السيد المندوب والمقرر ليوم الخميس 7 نونبر 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال.

دامت أشغال الاجتماع ما يربو عن الساعة.