بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لمتابعة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا، على الساعة الثالثة بعد الزوال من يومه الجمعة 21 ربيع الثاني 1446 هـ، الموافق لـ 25 أكتوبر 2024 م، خصص لمتابعة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ذلك برئاسة السيد أحمد العبادي، النائب الأول لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
في بداية مداخلات السيدات والسادة النواب اشادوا بالسياسة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله من خلال العديد من الخطب الملكية خاصة منها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي من خلاله جلالته على التحول الكبير الذي عرفته الأقاليم الجنوبية على المستوى التنموي والاقتصادي والاجتماعي، الى جانب النجاحات التي عرفتها الديبلوماسية المغربية في اقناع المنتظم الدولي بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية ونذكر من أهمها موقف الولايات المتحدة الامريكية واسبانيا ودول أوروبية وافريقية وعربية الى الموقف الهام والأخير لجمهورية فرنسا.
كما نوه بعض السيدات والسادة النواب بمجهودات الحكومة في اخراج مشروع قانون المالية المشار اليه أعلاه، الهادف الى مواصلة الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى وضمان استدامة المالية العمومية تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية ومضامين البرنامج الحكومي، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية التي يعرفها العالم وآثار التغيرات المناخية المتمثلة في زلزال الحوز والفيضانات التي عرفتها بعض مناطق الجنوب الشرقي.
هذا، تناول بعض المتدخلين الحديث عن العديد من التدابير الإجرائية المقترحة داخل مشروع قانون المالية قيد الدراسة والتي من بينها إصلاح الضريبة على الدخل عن طريق تحيين الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل بهدف توسيع وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، وتخفيض سعر الضريبة الهامشي والرفع من مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية الى جانب مقتضيات جبائية تهدف التخفيف من الضغط الجبائي على المداخيل ودعم القدرة الشرائية لدوي الدخول الاجرية.
بالمقابل، أشار جانب اخر من السادة النواب الى ان التدابير المعلن عنها في مشروع قانون المالية المذكور لا ترقى الى حجم الانتظارات والرهانات المطروحة، على مستوى التشغيل، معدل النمو، التضخم، استدامة المالية العمومية، التعليم والصحة. الى جانب ذلك المطالبة بإحداث قانون تمويل الحماية الاجتماعية لمعرفة التوزيع المالي لمبلغ 50 مليار درهم سنويا ككلفة تقديرية سنوية لورش الحماية الاجتماعية.
