يتداول الرأي العام، ومهنيو إنتاج زيت الزيتون والمعاصر أن أسعار زيت الزيتون ستعرف ارتفاعا كبيرا ببلادنا نظرا لعدة أسباب أهمها: المضاربات غير المشروعة التي يقوم بها سماسرة السوق، والتي لم يتم ردعها بالشكل اللازم، وكذا تراجع الإنتاج وتوالي سنوات الجفاف، بحيث أن سعر الزيتون بلغ 20 درهما للكيلوغرام، ما يوحي بأن ثمن اللتر الواحد من زيت الزيتون سيبلغ نحو 150 درهم، وهو الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة الذين سيكون عليهم اقتناء زيت الزيتون بأثمنة جد مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية. وأمام موجة ما يتم تداوله بخصوص ارتفاع ثمن زيت الزيتون هذه السنة، فإننا نسائلكم السيد الوزير، عن مدى صحة ما يتم تداوله بخصوص مادة زيت الزيتون، وماهي أسباب هذا الارتفاع وماهي التدابير المتخذة من أجل توفير كميات كافية من زيت الزيتون وبأثمنة في متناول المغاربة.