يعتبر شرط الخبرة والتجربة شرطا أساسيا للحصول على عقد عمل، وهو يشكل عائقا كبيرا أمام الباحثين عن أول فرصة عمل خصوصا عند حاملي الشواهد، الأمر الذي يضيع على فئة عريضة إمكانية الحصول على فرصة عمل للخروج من دوامة البطالة رغم هزالة الراتب الذي في غالب الأحيان يتراوح قدره بين 2900 درهم أو 3100 درهم. وهو المبلغ الذي لن يكفي لفتح بيت وتكوين أسرة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي سياستكم لتجاوز الإشكال المرتبط بشروط الخبرة والتجربة من أجل الحصول على فرصة عمل خصوصا عند حاملي الشهادات؟ - ماهي حدود تدخلكم لمراقبة مدى احترام سلم الأجور في القطاع الخاص خصوصا الحد الأدنى للأجور، وجعل الأجر يتناسب مع الخدمة؟