أقدمت محكمة العدل الأوروبية على إصدار قرار معيب يسعى إلى إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وإذا كان من الواضح أن هذا القرار الغريب، والذي لم يكن بلدنا طرفا في المسطرة المعتمدة بشأنه، دليل ساطع على انحراف المحكمة المذكورة وهي تنظر في هذا الملف، حيث لم تراعِ المواثيق والالتزامات الدولية التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية. وفي الوقت الذي يرقى فيه هذا القرار إلى درجة الانحياز السياسي المفضوح، فإننا *نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير القانونية والدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لهذا الانحراف اتجاه سيادة المملكة المغربية؟*