Oral Questions

انخرطت بلادنا في تدعيم نموذجها الديموقراطي سنة 2011 بعد دسترة الحق في الحصول على المعلومة، حيث نص الفصل 27 من الدستور، على أنه للمواطنات والمواطنين حق في الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون. وتم تكريس هذا الحق سنة 2018 بالمصادقة على القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي دخل حيز التنفيذ بصورة رسمية في مارس 2020. وبناء عليه فقد أصبح الحق في الولوج إلى المعلومة، حقا أساسيا، دستوريا بالنسبة للمواطنات والمواطنين والمقيمين الشرعيين في المغرب، حيث أتاح هذا القانون لجميع المغاربة ومعهم الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية الولوج إلى المعلومات الموجودة بحوزة مصالح وزارتكم. واعتبارا لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصالح وزارتكم لتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومة كما ينص على ذلك الفصل 27 من دستور المملكة ؟