حرصت الحكومة على إنجاح ورش تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، باعتباره واحدا من السياسات العمومية الأكثر أهمية خلال الولاية الحالية بالنظر لكونه يجسّد الالتقائية بين البرامج والسياسات المعتمدة من الحكومة، ويعمل على ترشيد العمل العمومي لفائدة العالم القروي والمناطق الجبلية من خلال تنسـيق جهـود القطاعات المختلفـة وباقي الفاعلـين المركزيـين والتّـرابيين. وقد سبق للحكومة أن تعهّدت أمام البرلمان بتجديـد هذا البرنامج بهدف تقليص التفاوتـات المجاليـة، والقيام بدور الرافعـة القويـة الكفيلـة بتوجيـه التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة للجماعات ذات الطابع القروي والجبلي. وجاء ضمن الالتزامات المُسطرة في البرنامج الحكومي العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 % عوض 46.4 % حسب مؤشر جيني. من أجل ذلك، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن حصيلة البرنامج الوطني لمحاربـة الفوارق الاجتماعية والمجاليـة؟ وعن أهم المنجزات المحققة على هذا الصعيد؟