Written Questions

يعاني المواطنون بعدد من الجماعات القروية التابعة لدائرتي كلميم وبويزكارن بإقليم كلميم (حوالي 18 جماعة) صعوبات كثيرة من أجل الحصول على رخص البناء. بل إن تعقيد المساطر، وغياب وثائق التعمير المحيّنة ببعض الجماعات، وعدم هيكلة عدد من مراكز الجماعات القروية، يساهم في تأزيم الوضع، ويدفع بساكنة عدد من الجماعات إلى الهجرة من القرية إلى المدينة. وبالرغم من وجود دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تحُت على تبسيط المساطر، واتخاذ مجموعة من التدابير من قبيل تحديد معايير عامة يتم العمل بها من طرف لجان دراسة ملفات طلبات الترخيص لتفادي المشاكل التقنية المتعلقة بالمساحة الدنيا، أو تلك المتعلقة بشرط المساحة المبنية وشرط العلو. ولسنا في حاجة إلى التذكير بما تمت الإشارة إليه مرارا في الجلسات المخصصة لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية بهذا الخصوص، حيث ما فتأ السادة النواب يطالبون بإعمال المرونة اللازمة، وتقديم التسهيلات الضرورية للمواطنين الذين يتقدمون بطلبات البناء بالوسط القروي. لذلك، نتقدم إليكم بهذا السؤال حول الإجراءات المتخذة لإعطاء التعليمات للجهات المعنية على مستوى إقليم كلميم قصد الأخذ بعين الاعتبار إكراهات ساكنة العالم القروي بالإقليم أثناء دراسة طلبات الترخيص بالبناء أو الترميم؟ والتأكيد على ضرورة التعامل بالمرونة المطلوبة مع المواطنين؟