Written Questions

يشهد قطاع المقاولات الصغرى في المغرب أزمة متفاقمة نتيجة الاستمرار في تفضيل استيراد مواد البناء من الخارج على حساب المنتجات المحلية. هذه الممارسة، التي تهيمن عليها الشركات الكبرى، تسببت في تهميش المقاولات الصغيرة والمتوسطة وحرمانها من فرص الاستفادة من الصفقات العمومية التي تطلقها الدولة، خصوصا في إطار المشاريع الكبرى المرتبطة بمونديال 2030. مما جعل أصحاب المقاولات الصغرى يعربون عن استيائهم من هذه السياسات التي تتجاهل مبدأ الأفضلية الوطنية، الذي تم اعتماده لدعم الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني حيث أن الشركات الكبرى تلجأ إلى استيراد مواد مثل الألمنيوم والخشب والزليج من أسواق خارجية كالصين وتركيا، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على المنتجات المحلية. هذا التوجه لا يهدد فقط المقاولات الصغرى، بل يضعف أيضًا قدرة الاقتصاد المحلي على خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة حيث أن العديد من أرباب المقاولات باتوا يعانون من ضغوط مالية كبيرة، واضطر بعضهم إلى عرض شركاتهم للبيع بعدما عجزوا عن مجاراة المنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبرى. في ظل هذا الوضع، بات من الضروري إيجاد حلول واقعية واعتماد آليات صارمة لتفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية الذي يهدف إلى حماية المقاولات الصغرى ودعمها وكذا تفعيل نظام الحصص المخصص لها لضمان حقها في المشاركة بالصفقات العمومية. خصوصا أمام استمرار الشركات الكبرى في استبعاد المنتجات المحلية. إن استمرارية الاعتماد على الاستيراد وتجاهل المنتجات المحلية لا يعكس فقط مشكلات في إدارة القطاع، بل يحمل في طياته تهديدا جديا لتماسك النسيج الاقتصادي الوطني، ما يتطلب تدخلا عاجلا لضبط السوق وحماية المقاولات الصغرى التي تشكل عصب الاقتصاد المغربي والتي تظل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي رغم ما تواجهه من منافسة شرسة حتى في الصفقات ذات القيمة المتواضعة .. وعليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عن الاجراءات والتدابير التي ستتخذونها في هذا الصدد؟