أشار تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2022 إلى ضرورة تعزيز محاكم الاستئناف بالعدد الكافي من المستشارين والتي تتسم بتمركز قضايا المعتقلين الاحتياطيين. وعلاقة بهذا الموضوع، نسائلكم -السيد الوزير- عن التدابير المتخذة للرفع من عدد المستشارين في محاكم الاستئناف، من أجل تعزيز عدد الهيئات القضائية المختصة في البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين، وبالتالي الاسهام في معالجة الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات السجنية؟