عطفا على ما تضمنه البرنامج الحكومي من تعهدات بخصوص تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نطرح عليكم التساؤلات الآتية: - ما هي التدابير المتخذة لتعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق فرص الشغل من خلال تعزيز معدل انخراط الساكنة النشيطة في التعاونيات؟ - ما هي الحلول المبتكرة من قبل الحكومة لإنقاذ التعاونيات من الإفلاس، لاسيما بالنظر للسياق الاقتصادي والاجتماعي الصعب، وعامل التغيرات المناخية؟ - ما هي الآليات المعتمدة لتحديث وتطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليصبح قطاعا ثالثا حقيقيا إلى جانب القطاعين العام والخاص، كما التزم بذلك البرنامج الحكومي؟