Written Questions

السيد الوزير المحترم، توصلت بملف يهم الوضعية الاجتماعية بوحدة لإنتاج النسيج توجد بحي البساتين بمدنية مكناس، والتي كانت تشغل في مرحلة من مراحل وجودها حوالي 1200 عاملة وعاملا، وعرفت خلال مسارها الذي انطلق منذ سنة 1975 مجموعة من الاختلالات الناتجة في تقديرنا عن سوء التدبير والاستهتار المتواصل بحقوق الشغيلة، وهو ما أدى إلى مجموعة من التوقفات التقنية عن العمل، وخروج الشغيلة للاحتجاج بالشارع العام، انتهى إلى دخول السلطات الإقليمية على الخط بحثا عن مخرج لهذه الأزمة الاجتماعية الخانقة. وبسبب تعقد هذا ملف هذه الوحدة الإنتاجية التي تسمى "سيكوم"، لاسيما بعد التغيير الذي طرأ على إدارتها وتسميتها، وظهور مؤشرات نية تصفيتها القانونية، فقد تدخلت لجنة شُكلت على مستوى عمالة مكناس وعهد إليها بالنظر في الملف، وعقدت سلسلة من الاجتماعات بين سنتي 2016 و2017، وحصل التوافق على مجموعة من القرارات الرامية إلى إخراج هذه الشركة من أزمتها، إلا أنها باءت مع الأسف بالفشل بسبب عدم تنفيذ إدارة الشركة لالتزاماتها. وأمام تعقد الأزمة الاجتماعية الناتجة عن هذا الملف، وتنامي احتجاجات الشغيلة، فقد تجدد لقاء على مستوى عمالة مكناس بتاريخ 29 يونيو 2022 ترأسه السيد عامل عمالة مكناس شخصيا، وحضره أيضا مجموعة من المسؤولين الذين يعنيهم هذا الملف، ضمنهم ممثل وزارتكم، وخلص بدوره إلى مجموعة من القرارات، إلا أنها لم تر كذلك طريقها إلى التنفيذ. وقد سجل محضر رسمي بهذا الخصوص -رفقته نسخة منه- كون ذلك بسبب إخلال الممثل القانوني للشركة بالتزاماته المتعلقة بأداء الأجور وإعادة تشغيل الوحدة، وتفويت أصلها التجاري إلى مساهمين جدد، وتحويل اسم الشركة إلى اسم جديد بغية الإجهاز على الحقوق المكتسبة للأجراء وتسريحهم، والإمعان في توقيف العمل بالوحدة الانتاجية لعدة شهور، موازاة مع عدم الالتزام المتكرر للممثل القانوني للشركة بالتزاماته، والتي كانت السبب المباشر فيما وصلت إليه الأوضاع اليوم، مما اضطر المأجورين إلى الخروج إلى الشارع العام من أجل الاحتجاج على هذه الوضعية. واليوم، يعيش ما تبقى من عمال هذه الوحدة الإنتاجية أوضاعا اجتماعية متأزمة، بسبب عدم أداء أجورهم وواجبات انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما ينذر بتعميق الأزمة الناتجة عن هذا الملف الذي عرف جميع أشكال التسويف والمماطلة، في ظل تجبر مسؤولي هذه الشركة وتغولهم على الشغيلة، وإمعانهم في عدم تنفيذ التزاماتهم، رغم التدخلات الكثيفة التي عرفها هذا الملف من أكثر من طرف، والتي حاولت جاهدة إيجاد مخرج له. أمام هذه الحالة الشائكة، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن ملابسات الأزمة الاجتماعي التي تفجرت في وحدة لإنتاج النسيج تسمى "سيكوم" بمدينة مكناس، والتدابير التي ستتخذونها من أجل إجبار مسؤولي هذه الشركة على صرف أجور عمالها، وأداء واجبات انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنهاء هذه الأزمة التي دامت أزيد من عشر سنوات؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.