كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن وزارتكم سبق لها أن منحت الاعتماد بفتح ماستر ‘العقار والاعمال‘ لمنسقته الدكتورة “حنان سعيدي”، وماستر ‘Droit des affaires’ لمنسقته الدكتورة “سميرة بن بوبكر” بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. وحيث فوجئ طلبة هذه الكلية، باتخاذ قرارات محلية، بحذف هذه الماسترات ووضع أخرى مكانها بعلة تشابه مواد التكوين. وحيث أن وزارتكم وضعت مجموعة من الإصلاحات التي تهم القطاع برمته، من بينها إنشاء ماسترات جديدة تعتمد تكوينات تهدف الى الانفتاح على سوق الشغل، والنهوض بمستوى المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، والمساهمة في تخريج أفواج ذات كفاءة عالية. وحيث ارتباطا بتوجه وزارتكم، يشهد طلبة القانون بالكلية المعنية، وكذا العديد من المؤسسات التي احتضنت خريجي الماسترات المعنية، بأنها الأبرز والأهم بهذه الكلية سواء من حيث جودة التكوين، أو من حيث الفريق البيداغوجي الساهر عليها، بالإضافة إلى مكانتها الهامة في سوق الشغل. لذلكم، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي أسباب وحيثيات حذف ماسترات ووضع أخرى بدلا منها بعلة تشابه وحدات التكوين في كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة؟ - وما هي معايير اختيار هذه الماسترات البديلة مكان سابقاتها؟ - وهل تم اعتماد جودة التكوين والمكونين وفق ما أوصت به وزارتكم أم تم اعتماد معايير الزبونية والمحسوبية؟ - وما هي الإجراءات والآجال الزمنية التي ستعتمدها وزارتكم لتصحيح الوضع، وإعادة فتح الماسترات المشار إليها في صلب هذا السؤال في وجه الطلبة؟