Written Questions

خلال موسم الصيف الحالي، يعاني العديد من المواطنين مشاكل متعلقة بمنح شهادات "رفع اليد" البنكية. إذ تعد هذه الشهادة وثيقة حيوية تثبت سداد الزبائن، أفراداً أو مقاولات، لقيمة القروض التي استفادوا منها، وتلغي الضمانات المقدمة مقابل هذه القروض، بما في ذلك الرهون العقارية والحيازية والكفالة البنكية. الواقع العملي في الوكالات البنكية يكشف عن تأخيرات كبيرة في معالجة طلبات الحصول على شهادات "رفع اليد" البنكية، حيث يضطر عدد كبير من الزبائن إلى الانتظار لأشهر طويلة، تتجاوز في بعض الحالات ستة أشهر، للحصول على هذه الوثيقة. هذا التأخير يضر بشكل خاص مغاربة الخارج الذين يحاولون استغلال العطلة الصيفية لتسوية معاملاتهم البنكية. إن الاختلالات في منح شهادات "رفع اليد" السيدة الوزيرة المحترمة، تؤدي إلى تعطيل معاملات الزبائن وتعرضهم لمنازعات محتملة مع البنوك، كما أنها تعيق طلبات الزبائن للحصول على قروض جديدة من نفس المؤسسة أو من بنوك أخرى لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لضمان التزام البنوك بتوجيهات بنك المغرب فيما يتعلق بإصدار شهادات "رفع اليد" البنكية في غضون 30 يوماً؟ - كيف تخطط وزارتكم مراقبة ومتابعة البنوك التي تتأخر في إصدار هذه الشهادات، وما هي العقوبات التي يمكن فرضها على البنوك التي لا تلتزم بالمدة المحددة؟ - ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لتحسين الشفافية والإجراءات الإدارية في البنوك لتجنب أي تأخير غير مبرر في إصدار الشهادات؟