Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، أكد يوم الإثنين 29 يوليوز 2024، في خطابه السامي، بمناسبة عيد العرش المجيد، على أن توالي ست سنوات من الجفاف، أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية، والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا، كما ألح على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو: ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني. وحيث من الملاحظ، أن جلالة الملك حفظه الله، تطرق إلى توفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، المتواجدة حاليا، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وليس التوجه في ظل هذه الأزمة نحو توسيع الزراعات وتعقيد الأمور. وحيث أعطى توجيهاته للسلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. كما دعا بقوة، للمزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. وحيث خلافا لذلك، التزمت السلطة الإقليمية بجرسيف بتعبئة 33.000 هكتار من الأراضي الجماعية، في إطار اتفاقية الإطار المبرمة مع وزارتكم، وأنه لحد الآن عملت على توفير ما مجموعه 23.113 هكتارا، بدعوى أن هذه الأراضي ذات مؤهلات فلاحية هامة في مجال زراعة الزيتون وباقي الزراعات الأخرى، وتناست أنها أدخلت الإقليم برمته في أزمة ماء غير مسبوقة. وحيث أن هذه الأراضي ظلت تستغل في الزراعات البورية التي تقتصر على الحبوب، وتجعل منها مجالا للرعي، ولم يكن بإمكان الساكنة المحلية استغلالها في باقي الزراعات المرتبطة بالفرشة المائية، إيمانا منهم بضرورة حمايتها، وحماية الاستغلاليات الصغرى المتوارثة؛ إذ لو كان بالإمكان استغلالها زراعيا وبطرق عصرية، ما كانت لتبقى فارغة إلى اليوم، لاسيما مع استقرار ذوي الحقوق فيها. وحيث أن عملية بسيطة، بمتوسط ثقب مائي واحد في كل خمسة هكتارات، ستتطلب ما لا يقل عن 6.600 ثقب مائي جديد، مما يعني تعميق الأزمة، وتهجير ساكنة الإقليم بحثا عن الماء الشروب، في وقت لم يكن الماء الشروب ينقطع به، إذ كانت المصالح المختصة تتجه نحو حفر أثقاب مائية بكل سهولة، قبل البدء في القضاء على الفرشة المائية بدعوى الاتفاقية المبرمة مع وزارتكم من أجل الاستثمار في الأراضي الفلاحية. وحيث أن القول بأن نواب الجماعات السلالية، هم أصحاب القرار، فهذا غير صحيح إطلاقا، لكونهم لا يدبرون شؤونهم وأملاك جماعاتهم السلالية بطريقة ديمقراطية، وغير مستقلين في قراراتهم، بل الأمر يفرض عليهم من طرف السلطة الإقليمية، كما أن المياه الجوفية تندرج ضمن الملك العمومي، وهي مخولة لجميع ساكنة الإقليم، بغض النظر عن كونهم من ذوي الحقوق أم لا، وبالتالي لا يمكن لجهة أن تساهم في الإجهاد المائي ضدا على باقي السكان. وحيث أن هذا الوضع المأزوم، هو الذي دفع السلطة الإقليمية إلى تسخير اثنتي عشرة شاحنة محملة بصهريج، لنقل المياه من الوادي وضخها في محطة المعالجة على مستوى جماعة رأس لقصر، من أجل نقلها إلى مدينة جرسيف، في محاولة يائسة منها لتوفير بعض الماء. وحيث يتطلب الأمر التنفيذ الأمثل لتوجيهات جلالة الملك، بالعمل أولا على ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين بالإقليم قبل التفكير في تخصيص الأراضي البورية والرعوية للاستثمار في المجال الفلاحي. وحيث أن الأزمة التي تعيش على وقعها ساكنة إقليم جرسيف، هي نتاج غياب تصور محكم لدى السلطة الإقليمية بخصوص الماء، وتوجهها الاعتباطي نحو كراء المزيد من الأراضي، إضرارا بالساكنة، ولا شيء غير ذلك. وحيث سبق لي، أن أكدت لكم في وقت سابق، أن إقليم جرسيف في خطر، بسبب ندرة المياه الجوفية، والسياسة اللاتنموية للسلطة الإقليمية، وأن الأمور تزداد تعقيدا. لذلكم، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التنفيذ الأمثل لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله على مستوى إقليم جرسيف؟ ـ ولماذا لا تقوم وزارتكم بإجراء تقييم حقيقي ودقيق للوضع بالإقليم، للوقوف على حقيقة توجه السلطة الإقليمية نحو الإضرار بساكنة الإقليم؟ ـ ومتى سيتم توفير الماء الشروب لساكنة الإقليم، على الأقل وفق ما كانت عليه قبل البدء في استنزاف الفرشة المائية بدعوى الاستثمار؟ ـ وما هو تصور وزارتكم لمستقبل جرسيف على مستوى الماء؟ ـ وما هي الآجال الزمنية لحل هذا الإشكال؟