Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مجلس الوصاية الإقليمي يعتبر من بين أهم المستجدات التي تضمنها القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.19.115 في 7 ذي الحجة 1440 (09 غشت 2019). وحيث يندرج هذا المستجد ضمن إصلاح الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية. إذ أنيطت بمجلس الوصاية الإقليمي اختصاصات هامة ومتنوعة، تهدف إلى تحقيق النجاعة والسرعة في معالجة الملفات التي تدخل ضمن اختصاصه، ولاسيما تلك المحددة في المادة 33 من القانون سالف الذكر. وحيث تبعا لأحكام الفقرة الأخيرة من هذه المادة، صدر مرسوم رقم 2.19.973 صادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020)، الذي نص في المادة 49 منه، على الإجراءات التطبيقية لأحكام المادة 33 من القانون رقم 62.17 المشار إليه. وحيث نصت المادة 50 من نفس المرسوم، على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحدده رئيس المجلس، والذي يبلغ وجوبا إلى كافة الأعضاء ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. وحيث تم تمكين مجلس الوصاية الإقليمي من اختصاص يتعلق بالموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، الذي أصبح يشكل عائقا أساسيا لدى أعضاء الجماعات السلالية الراغبين في تحسين وضعهم الاجتماعي عبر بناء سكن لائق، اعتبارا لكون مجلس الوصاية الإقليمي لا يجتمع بشكل دوري للبت في طلبات الموافقة، إلى حد الحديث عن وجود طلبات تتجاوز مدة ايداعها سنتين على مستوى العمالة بجرسيف. وحيث أن هذا الوضع، يساهم في تعقيد الوضع الاجتماعي لأعضاء الجماعات السلالية، ويدفعهم بهم إلى القيام بالبناء دون ترخيص. وحيث أن المشرع، وتفاديا لسكوت الإدارة على الرد على طلبات المواطنات والمواطنين، وضع قانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 06. 1.20 في 11 من رجب 1441 (06 مارس 2020)، والذي كرس من خلاله مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، وذلك كله بهدف إلزام الإدارة بمعالجة كل الطلبات التي ترد عليها. وحيث أن هذا التوجه، يتعين تعميمه حتى على مجلس الوصاية الإقليمي، بهدف إلزامه على الاجتماع بشكل دوري للبت في طلبات الموافقة. لذلكم، أسئلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - لماذا لا يبت مجلس الوصاية الإقليمي بجرسيف في طلبات الموافقة المشار إليها؟ - وما ذنب أعضاء الجماعات السلالية في ظل استمرار هذا التعثر؟ - وهل لا يعتبر هذا التصرف السلبي للإدارة بمثابة تشجيع حقيقي على اللجوء إلى البناء بدون رخصة؟ - وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل وضع حل نهائي لهذا الإشكال بجرسيف؟