صنفت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي) اللغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية في الإعلان الخاص بالسنة الجامعية 2024-2025، والمتعلق بمباراة ولوج أحد مسالك الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية، المفتوحة أمام حاملي الإجازة أو ما يعادلها. والغريب أن المذكرة رقم 0844/01 الصادرة بتاريخ 12 يوليوز 2024، والموجهة إلى السادة رؤساء الجامعات والسيدات والسادة رؤساء المؤسسات الجامعية- حول موضوع ولوج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة برسم السنة الجامعية 2024-2025- تحمل توقيعكم السيد الوزير! مستهلة بعبارة "يشرفني أن أطلب منكم تبليغ المعلومات المبينة في الجذاذة، رفقته إلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة برسم السنة الجامعية 2024-2025"! ومذيلة بـ: "وعليه أرجو منكم استعمال كل الوسائل المتوفرة لديكم لتبليغ هذه المعلومات إلى علم كافة الطلبة الراغبين في الالتحاق بهذه المؤسسة وإعطائهم كل البيانات والشروح اللازمة". وهو ما زاد من استغرابنا. لقد تمت دسترة اللغة الأمازيغية في دستور 2011، ونص الفصل الخامس منه على أن الأمازيغية "تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء، على أن يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية، لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية". وقد تم فعلا صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 المشار اليه وتم نشره في الجريدة الرسمية يوم 26 شتنبر 2019 بالظهير الشريف رقم 121-19-1. علما أن إدماج الامازيغية تقرر في مناهج التعليم سنة 2003، كما تقرر دخولها في الإعلام الرسمي 2006 وأنشأت القناة الأمازيغية التلفزيونية (القناة الثامنة) سنة 2010. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن، - أسباب تصنيف اللغة دستورية وطنية ضمن اللغات الأجنبية في مؤسسة جامعية مغربية يفترض فيها أن تتوافق أوراقها ومذكراتها وكل ما يصدر عنها مع دستور المملكة المغربية. - أسباب اعتمادكم لهذه المذكرة المهينة للغة الأمازيغية والتي أدرجتها ضمن اللغات الأجنبية. - الإجراءات التي ستتخذونها لإصلاح هذا الخطأ الجسيم وعن التدابير التي ستتخذونها لرد الاعتبار إلى اللغة الأمازيغية في القطاع الذي تشرفون عليه.