انخرط المغرب ومنذ السنوات الأولى على استقلاله، في مسلسل تطوير وتحديث الجهاز الإداري للدولة، من خلال وضع العديد من الخطط والاستراتيجيات، حيث تندرج الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، أو استراتيجية المغرب الرقمي 2030، في هذا الإطار. وإذا كان هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحسين وتعزيز الخدمات الرقمية من خلال اعتماد الرقمنة، كمدخل أساسي لربح رهان تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الإدارية، فإنه لا يمكن تصور نجاح هذا التحول الذي يعتبر محورا رئيسيا في السياسات العمومية ورافعة للاقتصاد الوطني ووسيلة لتحقيق التنمية، دون العمل على مواكبته بعمليات التحسيس والتوجيه، بصورة تراعي خصوصية المجتمع المغربي، الموسوم بارتفاع نسب الأمية الرقمية. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ماهي التدابير التي اتخذتموها في إطار توجيه المرتفقين من أجل تمكينهم من استثمار الآليات والوسائل الرقمية التي اعتمدتموها ؟