تعرف منظومة الطب الشرعي ببلادنا خصاصا مهولا وتحديات صعاب، سواء فيما يرتبط بالموارد البشرية أساسا، أو بالجانب التدبيري أو فيما يخص مسألة التكوين والبنيات التحتية والمعدات المتاحة لممارسة هذه المهنة التي لا تخفى أهميتها. ويزداد تفاقم هذه الصعاب بالجهات النائية كجهة درعة تافيلالت، إقليم الرشيدية نموذجا التي تعرف خصوصا كبيرا في هذا الشأن. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة لسد الخصاص الذي يعرفه الطب الشرعي؟ وعن مدى وجود التقائية في السياسات والبرامج بين مختلف المتدخلين المعنيين بمجال الطب الشرعي؟ وإلى أي مدى استطاع الجانب التشريعي والتنظيمي المؤطر لأنشطة الطب الشرعي الارتقاء بوضعيته وتوفير الشروط الكفيلة بممارسته وإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة خصوصا بالمناطق النائية.